Press "Enter" to skip to content

المكسيك تصادق على قوانين للتعامل بالعملات الرقمية

في العام الماضي، ذكرت تقارير أن المكسيك تعمل على تشريع قوانين، لتنظيم الشركات التي تتفاعل مع البيتكوين وغيره من العملات الرقمية. في إطار تنظيمي يمكن أن يخفف من المخاطر ويسمح بالنمو في بيئة تنافسية.

و حالياً وافق مجلس الشيوخ فى المكسيك، مؤخراً على مشروع قانون، يهدف إلى تنظيم قطاع التكنولوجيا المالية فى البلاد. مشروع القانون يتناول كلاً من التمويل الجماعي، و بعض القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية، و بذلك تنضم المكسيك لمجموعة من البلدان، التي أصبحت تنظم فضاء التعامل بالعملات الرقمية.

ووفقاً لرويترز Reuters، فإن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، ومنع غسيل الأموال، وقد وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، في ديسمبر كانون الاول، القانون يحتاج فقط أن يُوقع من قبل رئيس البلاد إنريك بينا نيتو، ليصبح ساري المفعول.

ويذكر أن مشروع القانون قد صيغ بشكل عام، وسوف يتم تشريع قوانين ثانوية، من شأنها أن تساعد في تحديد التفاصيل الأساسية، للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية، مثل بعض القواعد ذات صلة بالعملات الرقمية، وطرق الدفع…

خصائص هذا القانون :

وسيسمح القانون أيضاً بتبادل معلومات المستخدم، من قبل المؤسسات المالية، من خلال واجهات برمجة التطبيقات العامة (APIs). وقال فرانسيسكو مير Francisco Mere، رئيس جمعية فينتيش المكسيك، Fintech Mexico، : “إن الخدمات المصرفية المفتوحة، تدرك أن معلومات المستخدمين لدى المؤسسات المالية، هي ملك للمستخدم وليس لهذه المؤسسة، وأنه يمكن تقديمها إلى وسطاء ماليين آخرين”.

ستتمكن المؤسسات المالية بموجب القانون، من استخدام معلومات العميل، من البنوك الكبيرة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، طالما الأمر بموافقة المستخدمين. بالمقابل، فإن البنك المركزي في البلاد، بنك المكسيك، هو من سيقرر أي العملات الرقمية، سسمح لها أن تدخل ضمن التبادلات المالية في البلاد.

وتعليقاً على مشروع القانون، ذكر فرانسيسكو مير، أنها “العملات الرقمية ستسمح بخدمات أحسن وتكاليف أفضل وإدماج أكثر”. ويشير بعض الداعمين للقانون، إلى أن الخدمات المالية ستتحسن في البلاد، حيث سيتمكن المسثتمرون الجدد من التنافس مع البنوك التقليدية.

وقالت رويترز، أيضاً أن القانون قد صيغ في شكله العام. وستقوم الهيئة المصرفية للاوراق المالية، والهيئة الوطنية للبنوك، والاوراق المالية بالاشتراك مع البنك المركزى، ووزارة المالية بوضع بعض التفاصيل النهائية. ومن المتوقع ان تصدر هذه التفاصيل في الأشهر المقبلة.

العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مثل الفلبين، تعمل بالفعل على تنظيم التعامل بالعملات الرقمية. وقد كشفت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن أي قوانين مماثلة لن تأتي في أي وقت قريب في الولايات المتحدة.

More from أخبار العملة الرقمية المشفرةMore posts in أخبار العملة الرقمية المشفرة »

One Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *