Press "Enter" to skip to content

بنك الدولة المكسيكية Banxico يعلن قواعد أكثر صرامة لتبادل العملات الرقمية المشفرة

ستضطر جميع البورصات المشفرة و البنوك التي تقدم خدمات التشفير في المكسيك إلى الحصول على تصريح من بنك المكسيك Banxico ، وفقاً لما ورد يوم 10 سبتمبر في نشرة الصحيفة الرسمية للحكومة المكسيكية ، Fedario Oficial de la Federacion .

تنص الرسالة المسماة “أحكام عامة حول العمليات المتعلقة بصناديق الدفع الإلكترونية” على أن Banxico هو المسؤول عن إصدار التصاريح المتعلقة بالتشفير . للحصول على واحدة ، يجب على الشركة التي تتعامل بالعملات الرقمية المشفرة توفير خطة عمل مفصلة كاملة مع وصف كامل لعملياتها ، والعمولات التي يخططون لشحنها ، والآلية التي سيستخدمونها للتحقق من هوية العميل .

بالإضافة إلى ذلك ، لا يُسمح للبنوك بتوفير العملات الرقمية المشفرة للمستخدمين إذا تم إنشاء حساباتهم في نفس اليوم . كما يتعين على الكيانات المالية تحديد جميع العملاء المشاركين في تداول العملات الرقمية المشفرة . علاوة على ذلك ، يجب أن تخضع أي أصول حصل عليها المستفيدون من التشفير إلى اختبارات تحقق إضافية . ستساعد هذه الإجراءات على منع غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

ووفقًا Criptonoticias للأخبار ، يجب على المؤسسات المهتمة بتلقي امتثال Banxico تقديم طلباتها بحلول الحادي عشر من سبتمبر . مع ذلك ، يمكنهم التقدم مرة أخرى في مارس 2019 ، حيث يُتوقع إصدار قانون جديد حول تشريعات التكنولوجيا إلى القانون المكسيكي .

على الرغم من القوانين الجديدة الصادرة عن Banxico ، قد تواجه المكسيك قريبا ازدهار  العملات الرقمية المشفرة بحلول نهاية عام 2018 ، وفقا ل Amir Manzur ، مؤسس منصة التبادل المحلية Cubobit . حيث صرح Manzur ل Forbes Mexico أن إدخال قانون شامل للتكنولوجيا المالية في مارس سيعزز ثقة المستهلك  ، مما يشجع الناس على مواصلة الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة .

لتلقي المزيد من المعلومات و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة… تابعونا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/CryptoArabe تويتر : https://twitter.com/CryptoArabe تلجرام : https://t.me/CryptoArabe_AR

More from أخبار العملة الرقمية المشفرةMore posts in أخبار العملة الرقمية المشفرة »

Be First to Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *