أوكرانيا تقترح مشروع قانون لإضافة البيتكوين إلى احتياطيات البنك الوطني

• إن تقديم هذا القانون لا يعني أن حكومة أوكرانيا تروج للعملات المشفرة بشكل نشط، ولكنها بدلاً من ذلك لا تريد تفويت التبني المتزايد – عضو في البرلمان.

قدّم صانعو السياسات في أوكرانيا مشروع قانون يسمح للبنك الوطني الأوكراني بإضافة عملات مشفرة، مثل بيتكوين، إلى احتياطيات البلاد. وقُدّم مشروع القانون إلى البرلمان تحت اسم “القانون رقم 13356”.

يركز مشروع القانون على تعديل قانون البنك الوطني الأوكراني المتعلق بإدراج الأصول المشفرة إلى جانب الذهب والعملات الأجنبية. وأكد ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، تقديم مشروع القانون عبر قناته على تيليجرام.

كما أشار إلى أنه مع السماح للبنك المركزي بضم عملات مشفرة، مثل بيتكوين، إلى احتياطيات الدولة، فإن مشروع القانون لن يتطلب تفويضًا للقيام بذلك. وسيتولى البنك المركزي كامل المسؤولية بشأن تخصيص أي جزء من احتياطياته للعملات المشفرة، ومقدارها، وتوقيتها.

وأضاف أن الجهة التنظيمية وحدها هي التي تقرر كيفية وتوقيت وكمية هذه العملات.

ومع ذلك، فإن القرار النهائي يعود إلى البنك الوطني الأوكراني؛ إذ إن صانعي السياسات متفائلون بشأن إنشاء احتياطي محتمل من الأصول المشفرة للدولة كإجراء من شأنه أن يُشرك البلاد في الثورات المالية العالمية.

الانضمام إلى دول أخرى

أصدر جيليزنياك بيانًا عبر قناته على تيليجرام، أشار فيه إلى أن إدارة احتياطيات العملات المشفرة بشكل سليم ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وستتيح فرصًا جديدة لتطوير الاقتصاد الافتراضي.

وأوضح أيضًا أن طرح هذا القانون لا يعني أن حكومة أوكرانيا تروج بنشاط للعملات المشفرة، بل إنها لا تريد تفويت فرصة الاستفادة من تزايد اعتمادها عالميًا.

وأشار إلى حكومات أخرى، مثل الولايات المتحدة والسلفادور، تُجري تجارب مكثفة على احتياطيات العملات المشفرة الحكومية، وقال إن هذه القصة لها جذورها، وكما نرى، فإن العديد من الدول تتبنى هذه الفكرة.

يأتي هذا الأمر في أعقاب تقارير تفيد باقتراب البلاد من المراحل النهائية لتقديم مشروع قانون بشأن احتياطي العملات المشفرة الحكومي. جاء هذا الإجراء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة، حيث تواصل الدول العمل على اتفاق سلام محتمل.