بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينهي استخدام “مخاطر السمعة” في الرقابة على الخدمات المصرفية المشفرة

• رُفضت الخدمات المصرفية لأكثر من 30 شركة أمريكية للتكنولوجيا والعملات المشفرة في إطار عملية “نقطة الاختناق 2.0”.
• ورغم هذا التحول، أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع من البنوك الالتزام بجميع القواعد المعمول بها.

لطالما ادّعى قطاع العملات المشفرة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستهدف شركات العملات المشفرة ويسحب منها أصولها المصرفية ظلماً، وذلك لمراعاته “مخاطر السمعة” في إشرافه على البنوك. إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أصدر تعليماته لمشرفيه بالتوقف عن ذلك.

رُفضت الخدمات المصرفية لأكثر من 30 شركة أمريكية للتكنولوجيا والعملات المشفرة في إطار عملية “نقطة الاختناق 2.0”. ويعزى ذلك إلى صعوبة إقامة أو الحفاظ على شراكات مصرفية في قطاعات تُعتبر خطرة.

دفعة قوية لقطاع العملات المشفرة

وفقًا لبيان صادر يوم الاثنين عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدأ المجلس مراجعة مواده الرقابية. بهدف استبدال أي إشارة إلى السمعة أو مخاطرها بـ”مناقشات محددة” تُركز على المخاطر المالية.

بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات التنظيمية المصرفية الفيدرالية الأخرى لتشجيع توحيد الإجراءات، يعتزم المجلس تثقيف المفتشين، والتأكد من تطبيق التعديل بشكل موحد على جميع البنوك التي يشرف عليها.

علاوة على ذلك، ورغم هذا التحول، أوضح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع من البنوك الالتزام بجميع القواعد واللوائح المعمول بها في ممارسات إدارة المخاطر. ولن يكون هناك أي تأثير على مفهوم مخاطر السمعة في ممارسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنوك الخاضعة لإشراف المجلس.

وصف الاحتياطي الفيدرالي مخاطر السمعة بأنها احتمالية أن تؤدي التغطية الإعلامية السلبية لعمليات الشركة، سواءً كانت مبنية على حقائق أو خيال، إلى انخفاض في عدد العملاء، أو تكاليف دعاوى قضائية باهظة، أو انخفاض في تدفقات رأس المال.

ومع ذلك، قال المعارضون إن التخلص من مخاطر السمعة قد يُخفي مخاوف غير مالية، ويؤثر أيضًا على استقرار البنوك، ويُقلل من الرقابة، ويُشجع على ممارسات مصرفية أكثر خطورة.