مسؤول تنفيذي في شركة كوين بيس يدعم تأجيل قانون كلاريتي وسط إحباطات في قطاع العملات المشفرة

بحسب بيان صادر عن منصة Coinbase، فإن التأخيرات في قانون CLARITY تعكس مدى تعقيد وأهمية هذا القانون.
ويشير المسؤولون التنفيذيون إلى أن تشريعات هيكلة السوق أطول من التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة.
ويتطلع قادة القطاع إلى شهر يناير بتفاؤل، لكنهم يشككون في تأثيره الفوري.

لا يزال قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، المعروف اختصارًا بقانون CLARITY، يختبر صبر قطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في Coinbase إن هذا التأخير متوقع وضروري، نظرًا لنطاق أهداف التشريع.

وفي حديثه على قناة CNBC يوم الجمعة، قال جون داغوستينو، رئيس قسم الاستراتيجية المؤسسية في Coinbase، إنه يتفهم تمامًا سبب عدم إقرار القانون حتى الآن.

وأضاف داغوستينو: “أتفهم تمامًا سبب استغراق الأمر وقتًا أطول. إنه نوع من القوانين التي تُعدّ أساسية لنمو العملات الرقمية أو أي فئة أصول حقيقية”. وأوضح أن المشرعين يحتاجون إلى وقت لأن قانون CLARITY يُعالج جوهر البنية التحتية لكيفية عمل أسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

يواجه قانون CLARITY تعقيدات أكبر من قانون GENIUS.

قارن داغوستينو بين قانون CLARITY وقانون GENIUS الذي تم إقراره مؤخرًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو. وبينما وصف قانون GENIUS بأنه تحويلي، قال إنه ركز على قضايا أبسط هيكليًا.

ووفقًا له، تتطلب تشريعات هيكلة السوق من المشرعين تحديد الحدود القضائية ومعايير الامتثال ومسؤوليات الرقابة لدى جهات تنظيمية متعددة. هذه العوامل تُبطئ التقدم بطبيعة الحال، ولكنها تزيد أيضًا من القيمة طويلة الأجل للنتيجة.

ونتيجة لذلك، تعتقد منصة Coinbase أن التريث الآن قد يمنع حدوث ارتباك تنظيمي لاحقًا، لا سيما مع نمو أسواق العملات المشفرة وتداخلها بشكل أعمق مع التمويل التقليدي.

البيت الأبيض يُشير إلى إحراز تقدم في يناير

لم يتبدد التفاؤل بشأن مشروع القانون. فقبل أسابيع قليلة، صرّح ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، بأن المشرعين على وشك إقرار قانون “كلاريتي” مطلع العام المقبل.

وقال ساكس في 19 ديسمبر: “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى إقرار هذا التشريع التاريخي لهيكلة سوق العملات الرقمية”، مضيفًا أن الإدارة تعتزم “إنجاز المهمة في يناير”.

ويرى المؤيدون أن مشروع القانون قد يُقلل من حالة عدم اليقين التي دفعت الكفاءات ورؤوس الأموال إلى الخارج. وقد أيّد داغوستينو هذه الآراء، مشيرًا إلى أن “الهجرة الهائلة للكفاءات” من قطاع العملات الرقمية الأمريكي تُساهم في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات تشريعية.

تأثير السوق وردود فعل القطاع

مع ذلك، ورغم هذه التطمينات، أثرت التأخيرات على معنويات السوق. فقد ربطت شركة إدارة الأصول CoinShares مؤخرًا ما يقارب 952 مليون دولار من التدفقات الخارجة أسبوعيًا من منتجات الاستثمار في العملات الرقمية بحالة عدم اليقين التنظيمي المطولة المرتبطة بقانون CLARITY.

لكن لا يتوقع الجميع أن يُحدث هذا التشريع تأثيرًا فوريًا على الأسواق. فقد صرّح المتداول المخضرم بيتر براندت بأن مشروع القانون، على الرغم من أهميته، قد لا يؤثر بشكل كبير على سعر البيتكوين على المدى القريب.

وأضاف براندت: “هل هو حدثٌ يهز العالم؟ كلا. إنه ضروري، لكنه ليس حاسمًا في تحديد القيمة.”