فيتنام تحدد منتصف يناير موعداً نهائياً لإصدار تراخيص تجريبية لتبادل العملات المشفرة

• من المقرر أن تُقرّ فيتنام منصات تجريبية لتداول العملات الرقمية بحلول منتصف يناير.
• في البداية، سيقتصر الترخيص على خمس شركات ضمن إطار العمل التجريبي.

اتخذت فيتنام نهجًا حذرًا في دمج الأصول الرقمية في نظامها المالي. إذ تخطط الحكومة الفيتنامية لترخيص منصات تجريبية لتداول العملات الرقمية بحلول منتصف يناير، وتحديدًا قبل 15 يناير 2026، ضمن إطار تجريبي.

في يونيو 2025، أعلنت فيتنام قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير، والذي يشمل الأصول الرقمية بشكل صريح. ونتيجةً لذلك، شهدت الأصول الرقمية والمشفرة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب.

فيتنام تضع إطارًا تنظيميًا صارمًا

بحسب مجلة “فيتنام إنفستمنت ريفيو”، أصدر رئيس الوزراء فام مينه تشينه توجيهات للهيئات التنظيمية بإصدار هذه التراخيص، وذلك ضمن خطة مراجعة القطاع المالي الوطني التي حددت المهام الرئيسية لعام 2026.

وبذلك، يضمن إطلاق النظام التنظيمي التجريبي إحكام السيطرة على سوق العملات الرقمية في مراحله الأولى. ونظرًا لأن الحكومة تعتزم الخضوع لهذا الإطار، فسيتم ترخيص حوالي خمس شركات فقط في البداية. وتتسم معايير هذا النظام التجريبي بالصرامة الشديدة.

يشترط على كل شركة استيفاء حد أدنى لرأس المال يبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي، والحفاظ على ملكية مؤسسية لا تقل عن 65%، مع مساهمات تزيد عن 35% من مؤسستين مؤهلتين أو أكثر، كالبنوك أو شركات الأوراق المالية. كما يجب على هذه المؤسسات إثبات تحقيق أرباح لمدة عامين متتاليين، وأن تكون سجلاتها المالية نظيفة.

إضافةً إلى ذلك، تعتزم فيتنام تطبيق نظام حوكمة متعدد الجهات، حيث تشرف وزارة المالية على العمليات، ويراقب بنك الدولة الفيتنامي تدفقات الأموال ومخاطر غسل الأموال، بينما تتصدى وزارة الأمن العام للجرائم الإلكترونية، وذلك لضمان مراقبة سوق العملات الرقمية الناشئة عن كثب وإخضاعها للرقابة.