قانون DAC8 الأوروبي يدمج العملات المشفرة في النظام الضريبي الرسمي

• يُخضع قانون DAC8 العملات الرقمية للإبلاغ الضريبي الكامل في الاتحاد الأوروبي.
• تبقى المحافظ الخاصة قانونية، لكن عمليات التحويل من منصات التداول تخضع الآن للمراقبة والإبلاغ.

يُعدّ DAC8 قانونًا ضريبيًا جديدًا للاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026. وهو يُوسّع نطاق الإبلاغ عن أنشطة العملات المشفرة إلى السلطات الضريبية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تعزيز الشفافية الضريبية، ويُمثّل نقطة تحوّل هامة لسكان الاتحاد الأوروبي.

يُلزم DAC8 فعليًا بالإبلاغ الضريبي التلقائي. وهذا يعني أن منصات تداول العملات المشفرة والوسطاء مُلزمون بجمع بيانات هويتك، والإبلاغ عن رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك، وإرسال سجلات كاملة لأنشطتك في مجال العملات المشفرة إلى السلطات الضريبية. يشمل ذلك شراء أو بيع العملات المشفرة مقابل النقد، ومبادلة العملات المشفرة ببعضها. هذا هو التغيير الجذري في قطاع العملات المشفرة؛ حتى عمليات السحب إلى المحافظ الشخصية أصبحت خاضعة للإبلاغ إذا بدأت من منصة تداول.

لا تزال المحافظ ذاتية الحفظ قانونية، لكن يمكن تتبع تدفقات الأموال بالكامل.

لا تزال المحافظ ذاتية الحفظ قانونية، ولكن في حال سحب الأموال من منصة التداول إلى محفظتك الشخصية، يتم الإبلاغ عن عملية السحب، ويرغب الاتحاد الأوروبي في معرفة وجهة الأموال دون السيطرة على المحفظة. لذا، يهدف هذا الإجراء إلى تتبع التدفقات وليس حظر المحافظ. سيتم تطبيق هذه الإجراءات من خلال جمع البيانات في عام 2026، وسترسل المنصات التقارير السنوية الأولى إلى سلطات الضرائب في الاتحاد الأوروبي، وستتلقى الحكومة بيانات العملات المشفرة وتوحدها في عام 2027. وسيتم تشديد الإجراءات لاحقًا عندما تقارن سلطات الضرائب البيانات بين الدول.

في حال رفض المستخدم تقديم رقم التعريف الضريبي (TIN)، يمكن للمنصات إرسال تذكير، وبعد تذكيرين أو بعد 60 يومًا، سيتم تجميد الحساب، أو حظر المعاملات حتى الامتثال. هناك فترة سماح، ولن يتم تطبيق الإجراءات فورًا.

لا يُمكن استخدام العملات الرقمية بشكل مجهول في الاتحاد الأوروبي، لأنه إذا كنتَ مقيمًا في أيٍّ من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فإن استخدام العملات الرقمية بشكل مجهول عبر منصات التداول يُعتبر محظورًا فعليًا. يُخضع توجيه DAC8 العملات الرقمية لأنظمة الإبلاغ نفسها المطبقة على البنوك. وينطبق هذا حتى على منصات التداول غير الأوروبية، ويجب عليها الالتزام بتوجيه DAC8 إذا كانت تُقدّم خدماتها لمستخدمي الاتحاد الأوروبي. وفي حال عدم امتثالها، سيتم حظرها من سوق الاتحاد الأوروبي.

يُقدّر الاتحاد الأوروبي أن توجيه DAC8 قد يُدرّ ما بين مليار و2.4 مليار يورو سنويًا كإيرادات ضريبية إضافية، ويُساهم في الحدّ من التهرب الضريبي. إلا أن البعض يُبدي قلقه بشأن انخفاض خصوصية مستخدمي العملات الرقمية، وارتفاع تكاليف الامتثال لمنصات التداول. لكن الجهات التنظيمية تُؤكد أن هذا يُعزى إلى زيادة الشفافية الضريبية، وليس إلى تجريمها.

وأخيرًا، يُعدّ مؤتمر DAC8 جزءًا من التحوّل العالمي، وقد بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في محاكاة هذا النموذج لتطبيقه في بلدانها. وباتت شفافية العملات الرقمية معيارًا عالميًا، ويتم التعامل معها رسميًا على غرار التمويل التقليدي.