هونغ كونغ ستصدر أولى تراخيص العملات المستقرة في أوائل عام 2025

• أكد وزير المالية في هونغ كونغ أنه من المتوقع السماح بإصدار تراخيص العملات المستقرة في الجولة الأولى من المشاريع في المستقبل القريب.
• وفي نوفمبر من العام الماضي، أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ مشروعًا تجريبيًا ضمن مشروع “إنسيمبل” لاختبار معاملات القيمة الفعلية.

تستعد هونغ كونغ لإصدار أول دفعة من تراخيص إصدار العملات المستقرة في الربع الأول من عام 2025، في خطوةٍ تُعزز جهودها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأصول الرقمية في ظلّ تزايد المنافسة العالمية.

وتحدث وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن نهج المدينة المسؤول والمستدام في تنظيم العملات المشفرة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

تعهد وزير المالية بإصدار الجولة الأولى من تراخيص العملات المستقرة في المستقبل القريب. وقد أسس تشان العملات المستقرة كجزء من مسعى أوسع نطاقًا لإنشاء منظومة متكاملة للأصول الرقمية في هونغ كونغ، تربط بين إصدار العملات المستقرة الخاضع للتنظيم، ومنصات التداول المرخصة، والمنتجات المالية المُرمّزة.

ووصف التمويل الرقمي بأنه ركيزة استراتيجية للنمو، إذ تسعى المدينة للحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي. وينص نظام ترخيص العملات المستقرة الذي أُقر العام الماضي على متطلبات صارمة لجهات إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية.

وتشمل هذه المتطلبات قواعد بشأن ضمان الاحتياطيات، وحقوق الاسترداد، والحوكمة، وإدارة المخاطر، مما يُظهر تركيز الجهات التنظيمية على الاستقرار المالي وحماية المستهلك بعد التقلبات التي شهدتها أسواق العملات الرقمية العالمية.

أعمال أخرى في الدولة

تأتي خطط الشركة للعملات المستقرة جنبًا إلى جنب مع إطار عمل نشط لمنصات تداول العملات الرقمية. ووفقًا للوائح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، حصلت 11 منصة لتداول الأصول الافتراضية على تراخيص حتى الآن.

وتشمل المنصات المعتمدة OSL وHashKey وBullish، وفقًا للإفصاحات العامة للهيئة التنظيمية. وإلى جانب تداول العملات المستقرة، تتعمق هونغ كونغ أيضًا في مجال التوكنة.

في نوفمبر من العام الماضي، أطلقت هيئة النقد في هونغ كونغ مشروعًا تجريبيًا ضمن مشروع “إنسيمبل” لاختبار معاملات القيمة الفعلية باستخدام الودائع المُرمّزة والأصول الرقمية، بمشاركة بنوك كبرى وشركات إدارة أصول.

في الوقت نفسه، تعمل الجهات التنظيمية على مقترحات إضافية من شأنها إطلاق أنظمة ترخيص جديدة لخدمات تداول الأصول المشفرة والاستشارات وإدارتها. وفي بداية هذا الأسبوع، حذّرت جمعية هونغ كونغ للمهنيين في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة من أن تشديد لوائح إدارة الأصول الافتراضية قد يُثني مديري الأصول التقليديين عن الاستثمار فيها، وذلك من خلال زيادة تكاليف الامتثال وإبطاء مشاركة المؤسسات.