- تُشير معظم منصات تداول العملات الرقمية في المملكة المتحدة إلى تزايد القيود المصرفية المفروضة عليها، بما في ذلك حظر المدفوعات وفرض حدود على التحويلات.
- ويحثّ مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة الجهات التنظيمية على وقف الحظر الشامل وحثّ البنوك على تبني قواعد قائمة على تقييم المخاطر.
بحسب دراسة حديثة أجراها مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، تقوم البنوك التقليدية إما بحظر أو تأخير ما يقارب 40% من المعاملات المُرسلة إلى منصات تداول الأصول الرقمية في المملكة المتحدة. وتستند هذه النتائج إلى تقرير بعنوان “مُحاصرون: حرمان اقتصاد الأصول الرقمية في المملكة المتحدة من الخدمات المصرفية”، والذي يتناول الصعوبات المصرفية المتزايدة التي يواجهها قطاع الأصول الرقمية.
وقد شاركت في الاستطلاع نحو عشر من أكبر منصات تداول العملات الرقمية المركزية في المملكة المتحدة، والتي تُقدم خدماتها مجتمعةً لملايين المستهلكين البريطانيين، وتُجري معاملات بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وشمل الاستطلاع منصات تداول رئيسية مقرها المملكة المتحدة، مثل Coinbase وKraken وOKX وGemini وBitpanda.
تُظهر النتائج حجم مشكلة استبعاد العملات الرقمية من الخدمات المصرفية، وكيف تُعيق نمو هذا القطاع في المملكة المتحدة. ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 70% من منصات التداول أن البيئة المصرفية لشركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
بينما أفاد 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يواجهون صعوبات متكررة في كلٍ من عمليات الدفع بالبطاقات والتحويلات المصرفية. ويجد كلٌ من المستخدمين العاديين والمستثمرين المؤسسيين صعوبة أكبر في تحويل الأموال من وإلى منصات العملات الرقمية نتيجةً لهذه المشكلات.
البنوك الكبرى تُشدد قيود معاملات العملات الرقمية
في هذا السياق، فرضت بنوك كبرى تقليدية، مثل باركليز وإتش إس بي سي المملكة المتحدة، قيودًا على المعاملات، حيث حددت التحويلات بـ 2500 جنيه إسترليني (3180 دولارًا أمريكيًا) لكل تحويل، و10000 جنيه إسترليني (12700 دولارًا أمريكيًا) خلال 30 يومًا. كما أوقفت بنوك أخرى، مثل مترو بنك وستارلينج بنك، التحويلات المصرفية ومعاملات بطاقات الخصم.
ووفقًا للنتائج، فإن هذه القيود واسعة النطاق وغير واضحة. وأفادت جميع الشركات التي شملها الاستطلاع بأن البنوك لا تقدم تفسيرات واضحة لهذه القيود الشاملة أو الحظر التام على منصات تداول العملات الرقمية، والتي غالبًا ما تُطبق دون تمييز بين الشركات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي البريطانية والمنصات عالية المخاطر، كما ورد في التقرير.
البنوك الكبرى تُشدد قيود معاملات العملات الرقمية
في هذا السياق، فرضت بنوك كبرى تقليدية، مثل باركليز وإتش إس بي سي المملكة المتحدة، قيودًا على المعاملات، حيث حددت التحويلات بـ 2500 جنيه إسترليني (3180 دولارًا أمريكيًا) لكل تحويل، و10000 جنيه إسترليني (12700 دولارًا أمريكيًا) خلال 30 يومًا. كما أوقفت بنوك أخرى، مثل مترو بنك وستارلينج بنك، التحويلات المصرفية ومعاملات بطاقات الخصم.
ووفقًا للنتائج، فإن هذه القيود واسعة النطاق وغير واضحة. وأفادت جميع الشركات التي شملها الاستطلاع بأن البنوك لا تقدم تفسيرات واضحة لهذه القيود الشاملة أو الحظر التام على منصات تداول العملات الرقمية، والتي غالبًا ما تُطبق دون تمييز بين الشركات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي البريطانية والمنصات عالية المخاطر، كما ورد في التقرير.
Be First to Comment