أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون ينتقدون الجمهوريين مع تقدم مشروع قانون سوق العملات المشفرة

• خلال عملية المناقشة، ركّز الديمقراطيون على بنود الأخلاقيات، وزادوا من التفاعل بين الأحزاب.
• كما أشار المؤيدون إلى أن مشروع القانون سيُحدد بوضوح الجهة التنظيمية المسؤولة عن كل جانب، ويضع قواعد لتسجيل الوسطاء، ويتضمن حماية للمستهلكين.

اتهم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجمهوريين بالانسحاب من مفاوضات ثنائية طويلة الأمد، وذلك أثناء مراجعة مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع عمل.

وفي النهاية، صوتت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون الأصول الرقمية بأغلبية 12 صوتًا مقابل 11، وفقًا لانتماءات الحزب، دون أي دعم من الديمقراطيين. ويركز مشروع القانون على تحويل لوائح العملات الرقمية في الولايات المتحدة من نموذج يركز على الإنفاذ إلى نموذج أكثر وضوحًا من حيث المبادئ التوجيهية القانونية.

وينص مشروع القانون على منح هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الإشراف الرئيسي على أسواق التداول الفوري للسلع الرقمية، لا سيما الأصول الافتراضية مثل البيتكوين والإيثيريوم. كما يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة التحكم في بيع الأصول الافتراضية كعقود استثمارية.

صورة أوضح

ذكر المؤيدون أيضًا أن مشروع القانون سيُحدد بوضوح اختصاصات كل جهة تنظيمية، ويضع قواعد لتسجيل الوسطاء، ويتضمن حماية للمستهلكين، مثل فصل الأصول وقواعد الإفصاح.

خلال عملية المناقشة، ركز الديمقراطيون على بنود الأخلاقيات، وكثفوا التفاعل بين الأحزاب. وكشف السيناتور كوري بوكر أن المشرعين غير قادرين على وضع قواعد لتجريم كتابة البرامج عن طريق الخطأ، في حين أن الحفظ الذاتي للبرمجيات وشفرات المصادر المفتوحة عنصران أساسيان في أي خطة قابلة للتطبيق.

كما احتج بوكر على أن النسخة الأخيرة من المسودة لا تُشابه النسخة المُتفق عليها بين الحزبين والمُزمع التفاوض عليها مع رئيس اللجنة جون بوزمان في نهاية عام ٢٠٢٥، مُتهمًا البيت الأبيض بالتدخل السياسي وتعقيد المفاوضات.

لم تُقبل العديد من التعديلات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية. فقد رُفض اقتراحٌ من السيناتور مايكل بينيت، يقضي بتقييد امتلاك المسؤولين المنتخبين للممتلكات الرقمية أو تحقيقهم أرباحًا منها خلال فترة ولايتهم، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 11.

كما رُفض اقتراحٌ آخر من السيناتور ديك دوربين، يهدف إلى منع الوكالات الفيدرالية من تقديم مساعدات مالية لوسطاء العملات الرقمية الذين يُعلنون إفلاسهم. وقد رُفض هذا التعديل أيضًا، إذ أوضح بوزمان أن مشروع القانون لا يُجيز عمليات الإنقاذ المالي من الأساس.