يشتد الجدل حول تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة في مبنى الكابيتول

• تزعم العضوة البارزة إليزابيث وارين أن أتكينز قلّص الرقابة، مشيرةً إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحت قيادته كانت تُطلق العنان لعصر ذهبي من الاحتيال.
• ونفى أتكينز هذه المزاعم، قائلاً: “الاحتيال احتيال، سواء كان في مجال العملات المشفرة أم لا”.

بدأ نقاش حاد في الكونغرس الأمريكي حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية، بعد خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في عهد إدارة ترامب تُخفف من إجراءات الإنفاذ، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى وضع إطار قانوني جديد لضمان وضوح أسواق الأصول الرقمية.

وفي الثاني عشر من فبراير، دافع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، بول إس. أتكينز، عن التحول من نهج الإدارة السابقة الذي وصفه الجمهوريون بـ”التنظيم عن طريق الإنفاذ”، نحو وضع ضوابط قانونية أكثر وضوحًا للأصول الافتراضية.

كشف تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، أن ثورة الأصول الرقمية ستحدث في الولايات المتحدة، مؤكدًا على ضرورة أن يضع الكونغرس قواعد شفافة لتنظيم الأصول الرقمية لحماية المستثمرين وضمان القدرة التنافسية الأمريكية.

كما صرّح سكوت بأن النهج السابق كان يعتمد على فرض القوانين بدلًا من وضع قواعد واضحة، مما أدى إلى إرباك الشركات والمطورين والمستثمرين ودفعهم إلى رفع دعاوى قضائية.

دفاعًا عن أتكينز

أيّد بول أتكينز، الرئيس الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الجهود التشريعية الرامية إلى تحديد مسؤوليات كلٍّ من الهيئة وهيئة تداول السلع الآجلة، مشيرًا إلى أن المبتكرين كانوا محصورين بين جهتين تنظيميتين متنافستين.

وقال أتكينز إن النظام السابق أشبه بحصنين على جانبي منطقة عازلة، حيث كان المبتكرون محاصرين في تلك المنطقة، يتبادلون إطلاق النار دون أن يتمكنوا من الوصول إلى السوق.

وأشار أتكينز أيضًا إلى أن القضية الجوهرية في هذا التشريع هي ضمان استدامة الأمور مستقبلًا، بحيث يبقى وضوح الأدوار بين الهيئة وهيئة تداول السلع الآجلة واضحًا للمبتكرين.

وأضاف أن هيئة الأوراق المالية والبورصات التزمت الصمت حتى الآن، ولم تُعدّل ملفاتها ونماذجها وقواعدها لتواكب هذه التقنية المبتكرة، مما أثار حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، شكك الديمقراطيون بذكاء في سجل الهيئة في مجال إنفاذ القانون.

وتزعم العضوة البارزة إليزابيث وارين أن أتكينز قلّص الرقابة، مشيرةً إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادته كانت تُمهّد لعصر ذهبي من الاحتيال. كما زعمت أن إجراءات الإنفاذ قد خُفّضت، وأن قرارات إسقاط بعض قضايا شركات العملات المشفرة ومسؤوليها التنفيذيين كانت موضع تساؤل.

ونفى أتكينز هذه الادعاءات، قائلاً: “الاحتيال احتيال، سواء كان في مجال العملات المشفرة أم لا”. وأكد أن الهيئة تُعيد برنامج إنفاذها إلى مبادئه الأساسية المتمثلة في القضاء على الاحتيال ومعالجة الضرر الذي يلحق بالمستثمرين.