- أعلن وزير المالية في هونغ كونغ، في خطابه عن ميزانية 2026-2027، أن إصدار الدفعة الأولى من تراخيص إصدار العملات المستقرة سيكون في مارس/آذار.
- وتؤكد الميزانية على تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم عمل تجار الأصول الرقمية وأمناء حفظها.
- وتخطط الحكومة لإصدار سندات مُرمّزة متطورة وإطلاق منصة للأصول الرقمية.
تواصل هونغ كونغ تطوير خططها المتعلقة بالأصول الرقمية، حيث أكدت أنها ستصدر تراخيص إصدار العملات المستقرة في مارس/آذار، كما يُخطط لإصدار مشروع قانون جديد لتوسيع نطاق الرقابة على مزودي خدمات العملات المشفرة.
وألقى وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، خطابه حول ميزانية 2026-2027، متناولاً موضوع الأصول الرقمية، وموضحاً أن الحكومة تهدف إلى جعل هونغ كونغ مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الأصول الرقمية من خلال إطار تنظيمي، وذكر: “سنقدم مشروع قانون هذا العام لإنشاء أنظمة ترخيص، من بين أمور أخرى، لمزودي خدمات تداول الأصول الرقمية وخدمات الحفظ”.
أكدت الميزانية أن الحكومة قد طبقت نظام ترخيص العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، وأكدت إصدار هذه التراخيص خلال الشهر المقبل. وفي هذا السياق، أشارت الميزانية إلى قضايا السيولة، حيث ستركز هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على تعزيز السيولة وتوفير المزيد من المنتجات والخدمات للمستثمرين.
علاوة على ذلك، ستعمل هونغ كونغ خلال العامين المقبلين على تعديل قانون الإيرادات الداخلية لديها ليشمل إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة ومعيار الإبلاغ المشترك المعدل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن المتوقع تقديم مشروع قانون تعديلي في النصف الأول من هذا العام. ويهدف البرنامج إلى منع التهرب الضريبي عبر الحدود المتعلق بالأصول المشفرة.
تعزيز التوكنة والبنية التحتية للسوق الرقمية
بالإضافة إلى ذلك، تركز الميزانية على دمج أسواق السندات التقليدية مع تقنية البلوك تشين، ما يسمح بإصدار السندات التقليدية عبر البلوك تشين بدلاً من السجلات التقليدية. كما صرحت الحكومة: “سندرس اعتماد التوقيعات الإلكترونية لوثائق إصدار السندات ورقمنة سندات حاملها”.
ستطلق شركة CMU OmniClear Holdings Limited، التابعة لهيئة النقد في هونغ كونغ والمسؤولة عن مستودع الأوراق المالية المركزي في المدينة، منصة للأصول الرقمية هذا العام لدعم إصدار وتسوية السندات الرقمية. وبمجرد إطلاقها، ستتوسع المنصة تدريجياً لتشمل أصولاً رقمية أخرى. وبهذه الاستراتيجيات الموسعة، تعمل حكومة هونغ كونغ على تطوير بنيتها التحتية المؤسسية للأصول الرقمية.







Be First to Comment