مشروع قانون حقوق البيتكوين في ولاية إنديانا ينتظر موافقة الحاكم

• كما تعزز هذه المبادرة الضمانات التي تتيح للهيئات الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها دون قيود غير مبررة، مما يدل على موقف داعم للابتكار من جانب صانعي السياسات في الولاية.
• ولم يُعلن الحاكم براون بعدُ ما إذا كان سيوقع على مشروع القانون، ولكن في حال إقراره، ستضع إنديانا نفسها في مصاف الولايات الرائدة في مجال العملات المشفرة.

اتخذ صناع القرار في ولاية إنديانا خطواتٍ جادة بشأن مشروع القانون رقم 1042، المعروف باسم قانون حقوق البيتكوين، والذي حظي بموافقة مجلسي الهيئة التشريعية، ويجري الآن إرساله إلى الحاكم مايك براون للموافقة النهائية.

في حال إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2026، وسيسمح بإدراج خيارات استثمار العملات المشفرة ضمن خطط التقاعد العامة، مع التأكيد على حق الأفراد في الوصول إلى الأصول الرقمية واستخدامها.

يُمثل هذا التشريع خطوةً هامةً نحو إضفاء الطابع الرسمي على البيتكوين ومشاركة الأصول الرقمية بشكل أوسع ضمن الهياكل المالية المدعومة من الدولة. ويأتي هذا الإعلان في ظل تقدم المشرعين في ولاية أريزونا في مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1649، الذي يُنشئ صندوق احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، يسمح للولاية بحيازة العملات المشفرة المُجمّعة واستثمارها، وربما إقراضها.

وبإتاحة الاستثمار في العملات المشفرة ضمن محافظ المعاشات التقاعدية العامة، تنضم ولاية إنديانا إلى قائمة متزايدة من الولايات القضائية التي تستجيب للاهتمام المؤسسي المتواصل بالبيتكوين، لا سيما بعد الأداء القوي وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية خلال السنوات القليلة الماضية.

خطوة نحو ولاية رائدة في مجال العملات الرقمية

يزعم المؤيدون أن مشروع القانون يضمن عدم تراجع مؤسسات ولاية إنديانا العامة ومواطنيها مع تزايد اندماج الأصول الرقمية في الأسواق المالية العالمية.

كما تعزز هذه المبادرة الضمانات التي تتيح للهيئات الاحتفاظ بالعملات الرقمية وتداولها دون قيود غير مبررة، مما يدل على موقف داعم للابتكار من جانب صانعي السياسات في الولاية. ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه ضغوط الأسواق المالية لتحديث أطر الاستثمار.

منذ إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين وتوسيع نطاقها، شهدت المؤسسات إقبالاً متزايداً، مما دفع المشرعين إلى إعادة النظر في القواعد الحالية المتعلقة بتنويع محافظ التقاعد والوصول إلى الأصول الرقمية.

لم يُعلن الحاكم براون بعدُ ما إذا كان سيوقع مشروع القانون، ولكن في حال إقراره، ستُصبح إنديانا من بين الولايات الرائدة في مجال العملات الرقمية مع دخول النصف الثاني من هذا العام.