أفادت شركة TRM Labs بخسارة 35 مليار دولار أمريكي في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على مستوى العالم في عام 2025

• أفادت شركة TRM Labs بأن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية على مستوى العالم بلغت 35 مليار دولار بحلول عام 2025.
• وتدعو الشركة إلى تحسين التدريب واستخدام أدوات تحليل تقنية البلوك تشين لمساعدة المحققين.

حذرت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل بيانات تقنية البلوك تشين من ازدياد عمليات الاحتيال والتدفقات غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2025، حيث تشير التقديرات إلى دخول 35 مليار دولار من العملات المشفرة في عمليات احتيال عالمية، وأكثر من 100 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال طالت سكان نيويورك فقط.

ووفقًا لتقارير TRM Labs لعام 2026 الصادرة في 4 مارس، فإن هذه الأرقام المذكورة ربما لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، إذ “عند احتساب حالات عدم الإبلاغ، من المرجح أن تتجاوز الخسائر السنوية الإجمالية 200 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم”.

بينما صرّح آري ريدبورد، رئيس قسم السياسات العالمية في مختبرات TRM، قائلاً: “نعمل مع جهات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، ووكالات الأمن القومي في نيويورك وحول العالم، لكشف الأنشطة غير المشروعة في منظومة الأصول الرقمية وما وراءها، والتحقيق فيها، وتعطيلها”.

ويشير التقرير إلى مدى تطور شبكات جرائم العملات المشفرة، حيث تستخدم بشكل متزايد تقنيات الهندسة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي لاستهداف الضحايا، كما يُظهر أن الأموال المُختلسة تُنقل غالبًا عبر محافظ وسلاسل عملات مشفرة متعددة في غضون 24 إلى 48 ساعة، مما يجعل استردادها بالغ الصعوبة.

مراقبة أنشطة العملات الرقمية غير المشروعة

قد تحدث عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في مختلف البلدان، لكن تبدأ إجراءات شرطة مدينة نيويورك من حيث يُبلغ الضحية عنها. ويُقدم الضحايا أدلة متنوعة، مثل نسخ المعاملات، ولقطات الشاشة، ورسائل الدردشة، ورموز الاستجابة السريعة (QR codes)، وغيرها.

ووفقًا للتقرير، يتطلب تتبع مسار الأموال المسروقة استخدام مُعرّفات رقمية مُحددة، مثل عناوين المحافظ الإلكترونية، ورموز التجزئة للمعاملات، وأسماء النطاقات. وإذا لم تُسجل هذه المُعرّفات الهامة بدقة، وإذا لم يكن المحققون مُدربين على التعرف عليها، فإن احتمالية إيقاف الاحتيال تتضاءل.

تجهيز أجهزة إنفاذ القانون

يشير التقرير إلى ضرورة تسريع وتيرة التوعية وتزويد ضباطنا في الخطوط الأمامية والمدعين العامين بأدوات تحقيق متطورة، بما يتماشى مع توسع نطاق عمليات المجرمين.

كما أن تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ضرورية لشرطة نيويورك ومكاتب المدعين العامين لتتبع الأنشطة عبر سلاسل الكتل، وتحديد المحافظ الإلكترونية، والوسطاء، وشبكات غسيل الأموال، وتعقب العملات المشفرة المسروقة. فبدون هذه الأدوات، لا ترى أجهزة إنفاذ القانون سوى جزء من الصورة الكاملة لجرائم العملات المشفرة.

وأشار التقرير أيضًا إلى قانون استعادة النزاهة ومنع الاحتيال الصريح في الأنظمة المالية (RIP OFF Act)، وهو قانون صادر عن ولاية نيويورك يُحدّث قوانين مكافحة الاحتيال ليعكس كيفية عمل مخططات الاحتيال المنظمة واسعة النطاق. كما يُغطي القانون العملات الافتراضية بشكل صريح، ويُعزز القواعد المتعلقة بإخفاء أو التهرب من متطلبات الإبلاغ.