قد تصل تدفقات العملات المستقرة إلى 1.5 كوادريليون دولار بحلول عام 2035 وفقًا لشركة Chainalysis

• يتجاوز هذا الرقم أحدث تقييم لجميع الأصول العالمية، بما في ذلك النقد والعقارات والحسابات المصرفية.
• وبفضل اليقين التشريعي الذي يوفره قانون GENIUS، قد يتوسع نطاق مشاركة المؤسسات بطرق لم تكن ممكنة من قبل.

قد تصل تدفقات العملات المستقرة إلى 1.5 كوادريليون دولار خلال العقد القادم، وفقًا لشركة تحليل البلوك تشين “تشيناليسيس”. وقد يتجاوز هذا الرقم التوقعات الحالية لأحجام المدفوعات العالمية العابرة للحدود. وتشير دراسة أجراها فريق “تشيناليسيس” يوم الأربعاء إلى أن حجم العملات المستقرة المعدل قد يصل إلى 719 تريليون دولار بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 28 تريليون دولار في عام 2025.

مع الأخذ في الاعتبار العوامل المحفزة

وفقًا لشركة Chainalysis، هناك عاملان رئيسيان قد يؤديان إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2035. أولهما هو نقل جيل طفرة المواليد 100 تريليون دولار من ثرواتهم إلى الجيل الأصغر سنًا، الذي نشأ في عصر العملات الرقمية. وثانيهما هو الانتشار الواسع للعملات المستقرة كبنية تحتية افتراضية للدفع، والتي ستحل محل خطوط السكك الحديدية التقليدية.

وبأخذ هذين العاملين المحفزين في الاعتبار، تتغير التوقعات: إذ قد تصل أحجام المعاملات إلى 1.5 كوادريليون دولار في عام 2035، وهو ما سيتجاوز التقدير الحالي البالغ 1 كوادريليون دولار للمدفوعات العالمية العابرة للحدود، وفقًا لشركة Chainalysis. ونظرًا لأن هذا الرقم سيكون أعلى بكثير من التقديرات البالغة 865 مليار دولار في عام 2023 و905 مليارات دولار في عام 2024، يُعتبر هذا التقدير بمثابة السيناريو الأمثل.

ويتجاوز هذا الرقم أحدث تقييم لجميع الأصول العالمية، بما في ذلك النقد والعقارات والحسابات المصرفية، والذي قدّرته مجلة World Population Review بأكثر من 662 تريليون دولار. إن تحقيق مبلغ 719 تريليون دولار سيتطلب معدل نمو سنوي مركب يقارب 133% على مدى العقد المقبل.

بحسب راشيل لوكاس، محللة العملات الرقمية في شركة BTC Markets الأسترالية، فإنّ الوصول إلى 1.5 كوادريليون دولار أمريكي يُعدّ “توقعاً أقصى، وليس سيناريو أساسياً”، مع أنها أشارت إلى أنه أمرٌ واردٌ نظراً للتطورات المتسارعة.

وأضافت أن حجم المعاملات النقدية، وليس كميتها، هو ما يُحدد وتيرة هذه المعاملات؛ فقد يُسدّد دولار واحد عشرات المعاملات يومياً. ويجري حالياً بناء البنية التحتية اللازمة. هذه استثمارات تشغيلية، وليست تجارب، مثل استحواذ Stripe على Bridge أو تعاون Mastercard مع BVNK. وتابعت قائلةً إنّ اليقين التشريعي الذي يوفره قانون GENIUS قد يُتيح للمؤسسات توسيع نطاق مشاركتها بطرقٍ لم تكن ممكنةً من قبل.