سنغافورة تفرض ترخيص DTSP لجميع خدمات الرمز الرقمي في الخارج

• أوضحت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) أنها لن تُقدّم أي نوع من التمديد أو فترة سماح أو ترتيبات انتقالية.
• وللاستمرار في المشاركة في أنشطة الأصول الرقمية العابرة للحدود، يجب على أي شركة خاضعة لهذه اللوائح الجديدة الامتثال لها.

يُشترط على أي شركة سنغافورية تُقدم خدمات الرموز الرقمية لعملاء في الخارج الحصول على ترخيص مُقدم خدمة الرموز الرقمية (DTSP)، وإلا تُلزمها سلطة النقد السنغافورية (MAS) بوقف أنشطتها العابرة للحدود فورًا.

اعتبارًا من 30 يونيو 2025، سيُطلب من أي شركة أو شراكة أو شخص سنغافوري يُقدم خدمات الرموز الرقمية لعملاء خارج سنغافورة اتخاذ أحد الإجراءات التالية: إما التوقف فورًا عن ممارسة الأعمال في الأسواق الدولية، أو الحصول على ترخيص مُقدم خدمة الرموز الرقمية (DTSP) بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية (FSM) لعام 2022.

الامتثال الصارم

لا يجوز تفسير أي شيء من هذا الأمر. وقد أوضحت سلطة النقد في سنغافورة أنها لن تُقدم أي نوع من التمديد أو فترة سماح أو ترتيبات انتقالية. ولمواصلة الانخراط في أنشطة الأصول الرقمية العابرة للحدود، يجب على أي شركة خاضعة لهذه اللوائح الجديدة الامتثال.

لا علاقة لحجم العمليات الدولية للشركة بانطباق هذه اللوائح. فالشركات ليست بمنأى عن هذه اللوائح، حتى لو لم يُشكل عملاؤها الدوليون سوى نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعاتها. ومن خلال معالجة هذه الفجوة التنظيمية المهمة، تضمن سلطة النقد في سنغافورة عدم قدرة شركات العملات المشفرة الموجودة في سنغافورة على الاستمرار في خدمة المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخاصةً أولئك الذين يخضعون للوائح أكثر صرامة في دول أخرى.

تُعتبر أي شركة، بغض النظر عن حجمها أو هيكلها أو تفاعلها المباشر مع المستخدمين، تُقدم خدمات متعلقة بالرموز في الخارج، مُقدم خدمات متعلقة بالرموز، بموجب اللوائح الجديدة في سنغافورة. وقد وسعت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) نطاق هذا التعريف عمدًا. وتندرج تحت هذه الفئة جميع بورصات العملات المشفرة المركزية، والبنى التحتية المالية اللامركزية، وموفري محافظ العملات، ومصدري الرموز، وحتى الشركات غير المتخصصة في العملات المشفرة التي تُقدم خدمات متعلقة بالرموز للعملاء خارج سنغافورة.

هذا يعني أن أي شركة سنغافورية تُروّج لمشروع عملات مشفرة خارجي يُمكن اعتبارها مُقدم خدمات متعلقة بالرموز، بغض النظر عما إذا كانت تُدير أموال المستخدمين بشكل مباشر أم لا.