- فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة Aeza الروسية، وهي خدمة استضافة فعّالة وفرت بنية تحتية لهجمات برامج الفدية وعمليات سرقة البيانات.
- استهدفت العقوبات أربعة مواطنين روس، من بينهم الرئيس التنفيذي أرسيني بينزيف، وصادرت محفظة عملات رقمية تحتوي على حوالي 350 ألف دولار.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة “آيزا” الروسية، في خطوة كبيرة نحو تدمير البنية التحتية للجرائم الإلكترونية. تستهدف هذه العملية خدمة استضافة فعّالة، متهمة بتسهيل أنشطة برامج الفدية وسرقة المعلومات في جماعات إجرامية مختلفة.
إجراءات صارمة ضد الأنشطة الإجرامية
تشمل العقوبات المفروضة يوم الثلاثاء قيادة مجموعة Aeza، والشركات المرتبطة بها، ومحفظة عملات رقمية تحتوي على حوالي 350 ألف دولار أمريكي من الأموال الرقمية. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أربعة مواطنين روس كعناصر أساسية في أنشطة المنظمة وهيكل ملكيتها.
قدّمت مجموعة Aeza، ومقرها سانت بطرسبرغ، وصولاً متخصصًا إلى الخوادم وبنية تحتية حاسوبية لتمكين هجمات إلكترونية واسعة النطاق. وتُتهم الشركة برعاية منظمات إجرامية معروفة، مثل مشغلي Meduza وLumma لسرقة المعلومات، والشركات التابعة لـ BianLian لبرامج الفدية، ومجموعات RedLine لسرقة المعلومات.
كان عنوان العملة الرقمية الخاضع للعقوبات بمثابة محفظة إدارية على سلسلة كتل Tron، حيث استقبل المدفوعات وحوّل الأموال إلى منصات تداول مختلفة. ووفقًا لشركة تحليلات سلسلة الكتل Chainalysis، استخدمت Aeza معالجات الدفع لتقليل إمكانية تتبع المعاملات وإخفاء مصدر ودائع العملاء.
من بين من فُرضت عليهم عقوبات: الرئيس التنفيذي أرسيني ألكسندروفيتش بينزيف، والمدير العام يوري ميروزانوفيتش بوزويان، والمدير الفني فلاديمير فياتشيسلافوفيتش غاست، والمالك المشارك إيغور أناتوليفيتش كنيازيف. وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت بينزيف وبوزويان سابقًا للاشتباه في صلتهما بسوق بلاك سبروت غير القانوني على الشبكة المظلمة.
تحظر العقوبات جميع الأصول الأمريكية المرتبطة بالكيانات المستهدفة، وتمنع الأفراد الأمريكيين من إجراء معاملات مالية معها. وينص القانون الفيدرالي على عقوبات مدنية وجنائية على المخالفات.
يرى محللو الأمن السيبراني أن هذه الخطوة تُعدّ تغييرًا استراتيجيًا لمهاجمة البنية التحتية الإجرامية بدلًا من ملاحقة الجناة الأفراد فور وقوع الهجمات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى كسر سلسلة التوريد التي تُسهّل أنشطة الجرائم الإلكترونية الجماعية.
تُشير الإحصائيات الحديثة إلى أن هجمات التصيد الاحتيالي هي الأكثر شيوعًا في سرقة العملات المشفرة في عام 2025، والتي تصل قيمتها إلى 2.1 مليار دولار. وعادةً ما تستهدف هذه الهجمات بيانات حساسة مثل مفاتيح المحافظ الشخصية وبيانات المصادقة.
تُعدّ خطوة وزارة الخزانة جزءًا من الجهود العالمية للحد من قدرات مجرمي الإنترنت من خلال حجب خدمات البنية التحتية الحيوية التي يستخدمونها. ولا تزال أقسام الشرطة تعمل على نقاط ضغط ضد شبكات الجرائم الإلكترونية المنظمة في جميع أنحاء العالم.
Be First to Comment