وزارة الخزانة الأمريكية تستكشف دمج الهوية الرقمية في عقود DeFi الذكية

• من بين المفاهيم المقترحة دمج بيانات الهوية الرقمية مباشرةً في شيفرة بروتوكولات التمويل اللامركزي.
• يقترح هذا النهج دمج إجراءات “اعرف عميلك” و”مكافحة غسل الأموال” في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين عبر استخدام العقود الذكية.

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية حاليًا دمج التحقق من الهوية في العقود الذكية للتمويل اللامركزي (DeFi)؛ ومع ذلك، هناك استخدامات محتملة أخرى لأدوات التعريف الرقمي وغيرها من التقنيات الجديدة في مكافحة التمويل الإجرامي في أسواق العملات المشفرة.

يُعد قانون Genius Act (توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية)، الذي أُقر مؤخرًا، مصدرًا للمشاورات التي نُشرت هذا الأسبوع.

يُلزم القانون وزارة الخزانة بالتحقيق في تقنيات الامتثال الناشئة، مثل مراقبة سلسلة الكتل (blockchain)، والتحقق من الهوية الرقمية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والذكاء الاصطناعي. كما يُرسي إطارًا قانونيًا لمصدري العملات المستقرة للدفع.

الاعتماد على الهوية الرقمية

يُعدّ دمج بيانات اعتماد الهوية الرقمية مباشرةً في شفرة بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) أحد المفاهيم المقترحة في دعوة تقديم الملاحظات. يقترح هذا النهج دمج إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في البنية التحتية لتقنية البلوك تشين (blockchain) عبر استخدام العقود الذكية، والتي قد تُتحقق تلقائيًا من صحة بيانات اعتماد المستخدم قبل إتمام المعاملة.

وفقًا لوزارة الخزانة، قد تُعزز حلول الهوية الرقمية، مثل بطاقات الهوية الحكومية، أو البيانات البيومترية، أو بيانات الاعتماد المحمولة، حماية الخصوصية وتُقلل من تكاليف الامتثال. قد تجد المؤسسات المالية ومقدمو خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) أنه من الأسهل الكشف عن عمليات غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو التهرب من العقوبات قبل إتمام المعاملات إذا توافرت لديهم هذه الإمكانيات.

من بين العقبات المحتملة التي أقرت بها وزارة الخزانة المخاوف المتعلقة بحماية البيانات والحاجة إلى تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية. وفي بيان لها، أكدت الوزارة انفتاحها على تلقي الملاحظات حول أي موضوع يراه أصحاب المصلحة وثيق الصلة بمبادراتها.

ستُقبل التعليقات حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد المشاورات، ستقدم الوزارة تقريرًا إلى المشرّعين يُلخص نتائجها، مما قد يُفضي إلى وضع لوائح جديدة أو توصيات إرشادية.