مجلس الشيوخ يؤخر مناقشة هيكل سوق العملات المشفرة إلى أواخر يناير

• تم تأجيل موعد مناقشة هيكلة سوق العملات الرقمية من قبل لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ إلى الأسبوع الأخير من شهر يناير.
• لم يتوصل المفاوضون بعد إلى اتفاق بشأن المسائل المتعلقة بحظر عائدات العملات المستقرة ومدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين.
• قد يُسهم مشروع القانون أيضًا في توضيح دور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مقابل دور لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين السياسي بشأن التوقيت.

أرجأت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأمريكي موعد مناقشة مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، الذي طال انتظاره، إلى الأسبوع الأخير من شهر يناير، في ظل سعي المشرعين الحثيث لحشد الدعم من الحزبين لمشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وصرح رئيس لجنة الاعتمادات، جون بوزمان، يوم الاثنين، بأنه يرغب في المضي قدمًا في مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية. وقال بوزمان: “لقد أحرزنا بالفعل تقدمًا وأجرينا مناقشات بناءة ونحن نتطلع إلى تحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى مزيد من الوقت قبل الانتقال إلى مرحلة المناقشة النهائية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون والحصول على الدعم اللازم له”.

وأضاف بوزمان أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع القانون في الأسبوع الأخير من شهر يناير، مما أدى إلى تأجيل ما كان مقررًا في الأسبوع الحالي.

لماذا يُعدّ هذا التعديل مهمًا للعملات الرقمية؟

يتابع قادة صناعة العملات الرقمية عن كثب إجراءات مجلس الشيوخ، لأن مشروع قانون هيكلة السوق من شأنه توضيح كيفية تقسيم صلاحيات هيئتي تنظيم السوق الرئيسيتين في الولايات المتحدة، وهما هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

في الوقت نفسه، تقع هيئة تداول السلع الآجلة ضمن اختصاص لجنة الزراعة، وتُفضّلها العديد من شركات العملات الرقمية كجهة تنظيمية لأسواق “السلع الرقمية” الفورية. وتشرف لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ إشرافًا مباشرًا على هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتعتزم التصويت على تعديلاتها هذا الأسبوع، وهو تصويت يؤجله بوزمان حاليًا، مما يُبقي جدول أعمال واشنطن الخاص بالعملات الرقمية نشطًا.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قانون مجلس الشيوخ لا يُعيد إنتاج نفس عناصر قانون الوضوح الذي أقره مجلس النواب بنجاح في يوليو 2025. ويعود ذلك إلى أن إجراءات مجلس الشيوخ حالت دون اعتماد مشروع قانون مجلس النواب السابق بشكل مباشر.

لا يزال الجدول الزمني لعام 2026 غير واضح.

ومع ذلك، ورغم الزخم المتزايد، يتوقع بعض صناع السياسات أن المستقبل ليس مشرقًا. فقد أشار بنك الاستثمار “تي دي كوين” إلى أن العوامل السياسية، بما فيها انتخابات التجديد النصفي، قد تُضعف الدعم. وهذا يعني أن مشروع القانون قد لا يُقرّ حتى عام 2027، وأن تطبيقه سيكون في عام 2029.

لكن على المدى القريب، يُسلّط تعطيل بوزمان للجلسات الضوء على حقيقة أن المشرعين في مجال تنظيم العملات الرقمية بحاجة إلى وضوح، لكنهم في الوقت نفسه غير متفقين على نطاق التنظيم أو الجهة التي ينبغي أن تستفيد منه أكثر.