تأجيل مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد سحب منصة كوين بيس دعمها

• كشف أرمسترونغ أنه بعد مراجعة مسودة قانون الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على مدار الـ 48 ساعة الماضية، لا تستطيع منصة كوين بيس، للأسف، تأييد مشروع القانون بصيغته الحالية.
• تنص المسودة فعلياً على حظر دفع الفوائد على حيازة العملات المستقرة فقط، مع الإبقاء على إمكانية الحصول على مكافآت مرتبطة بأنشطة مثل المدفوعات.

فشلت جهود واشنطن لوضع قواعد أكثر وضوحًا للعملات المشفرة، إذ أرجأت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مناقشة هيكل السوق الشامل، ثم سحبت منصة كوين بيس المسودة الأخيرة.

وفي 14 يناير، كشف رئيس اللجنة، تيم سكوت، أن اللجنة ستؤجل المناقشة لعدم اكتمال المفاوضات بين الحزبين. إلا أنه لم يحدد موعدًا آخر.

يأتي هذا التأجيل عقب سحب برايان أرمسترونغ دعمه علنًا لمشروع القانون، الذي يركز على توضيح كيفية تصنيف العملات الرقمية المشفرة ويضع رقابة سوق التداول الفوري تحت إشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

وكشف أرمسترونغ أنه بعد مراجعة مسودة مشروع القانون المقدمة إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على مدار الـ 48 ساعة الماضية، لا تستطيع منصة Coinbase، للأسف، تأييد مشروع القانون بصيغته الحالية. ويأتي هذا الاعتراض من Coinbase في خضم معركة ضغط محتدمة بشأن مكافآت العملات المستقرة، حيث تمارس البنوك ضغوطًا على المشرعين لمنع منصات العملات الرقمية المشفرة من تقديم حوافز شبيهة بالعوائد، والتي قد تبدو وكأنها فوائد على الودائع.

مفاوضات جادة بين الحزبين

كشف القطاع المصرفي أن الكونغرس قد وضع حتى الآن ضوابط في قانون GENIUS، الذي يمنع مُصدري العملات المستقرة من دفع فوائد أو عوائد لمجرد امتلاكهم عملة مستقرة للدفع، كما أشار إلى أن مشروع قانون هيكلة السوق يجب أن يسد ما يُسمى بـ”التحايل” من خلال مكافآت منصات التداول.

وأوضح سكوت أنه أجرى محادثات مع أصحاب المصلحة، وأشار إلى استمرار المفاوضات. كما ذكر أن هذا القانون يُجسد أشهرًا من المفاوضات الجادة بين الحزبين، ومساهمات فعّالة من المبتكرين وجهات إنفاذ القانون.

يهدف هذا إلى وضع قواعد واضحة تحمي المستهلكين، وتعزز الأمن القومي، وتضمن أن يكون مستقبل التمويل في الولايات المتحدة. ويحظر مشروع القانون فعلياً دفع فوائد على حيازة العملات المستقرة فقط، مع السماح في الوقت نفسه بالمكافآت المرتبطة بأنشطة مثل المدفوعات أو برامج الولاء، على أن تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة وضع قواعد الإفصاح.