بيلاروسيا تُعطي الضوء الأخضر للبنوك المشفرة، وتدمج الأصول الرقمية في نظامها المالي

• وافق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على إطلاق بنوك العملات الرقمية.
• ستجمع هذه البنوك بين خدمات الرموز الرقمية والعمليات المصرفية التقليدية ضمن إطار تنظيمي.

دفع القرار الأخير بيلاروسيا إلى إضفاء الطابع الرسمي على العملات المشفرة ضمن نظامها المالي المنظم. وقّع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم المرسوم رقم 19، الذي يسمح لبيلاروسيا بإطلاق بنوك العملات المشفرة رسميًا، وهي مؤسسات مالية هجينة تجمع بين عمليات الرموز الرقمية والخدمات المصرفية التقليدية والمدفوعات والخدمات ذات الصلة.

ووفقًا للإعلان، تهدف الوثيقة، بعنوان “حول بنوك العملات المشفرة وبعض مسائل الرقابة في مجال الرموز الرقمية”، إلى تعزيز مكانة بيلاروسيا كدولة رائدة في تقنيات المعلومات المالية، ووضع الإطار اللازم لعمل بنوك العملات المشفرة في البلاد. وكما ذُكر، فإن بنك العملات المشفرة، وهو مؤسسة مالية هجينة، عبارة عن شركة مساهمة واحدة، تتيح تقديم خدمات العملات المشفرة والخدمات المالية المنظمة جنبًا إلى جنب ضمن هيكل تنظيمي واحد.

قواعد الأهلية والرقابة التنظيمية المزدوجة

يجب على البنوك الرقمية استيفاء بعض الشروط لتصبح مؤهلة قانونيًا. أولًا، يجب تسجيلها لدى الجهة المقيمة في مجمع بيلاروسيا للتكنولوجيا المتقدمة، ثم إدراجها في السجل الوطني للبنوك الرقمية، مما يؤكد أهمية اقتصار العمل في السوق على البنوك الرقمية المعتمدة، كما ورد في الإعلان.

ثانيًا، بعد الحصول على الموافقة، يجب على هذه البنوك الرقمية المعتمدة الالتزام بنفس القواعد واللوائح المطبقة على الأنظمة المالية غير المصرفية، والامتثال لقرارات مجلس إدارة مجمع بيلاروسيا للتكنولوجيا المتقدمة، مما يُفعّل الرقابة المزدوجة مع الجهات التنظيمية المالية وتكنولوجيا المعلومات.

بيلاروسيا تتجه نحو تعدين العملات الرقمية

تأثرت هذه الخطوة الأخيرة في مجال التكنولوجيا المالية بأمرٍ أصدره الرئيس البيلاروسي في مارس من العام الماضي، حيث أمر الحكومة بتقييم إمكانية تعدين العملات الرقمية على نطاق واسع باستخدام فائض الكهرباء في البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا)، صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في نوفمبر 2025 بأن العملات الرقمية، وخاصة تعدينها، قد تكون غير مستقرة ومتقلبة، لكنها السبيل الوحيد الممكن لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.