لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي تسعى إلى إلغاء الضمانات الخاصة بالمطورين من مشروع قانون العملات المشفرة

• دعت قيادة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ لجنة الشؤون المصرفية في المجلس إلى إلغاء البنود المتعلقة بحماية المطورين.
• ويأتي هذا الطلب في ظل الخلافات الدائرة في الكونغرس بشأن تنظيم الأصول الإلكترونية.

دعا أعضاء بارزون في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة الشؤون المصرفية في المجلس إلى استغلال ما يُسمى بحماية المطورين المقترحة في النسخة الحالية من مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة، مشيرين إلى أن مشروع القانون قد يعرقل إنفاذ القانون الفيدرالي المتعلق بتحويل الأموال.

وُجّهت الرسالة إلى أعضاء لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ووقّعها رئيس اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي، عن ولاية أيوا، والعضو البارز ديك دوربين، عن ولاية إلينوي، حيث أوضحا أن بعض بنود مشروع القانون، ولا سيما قانون اليقين التنظيمي لتقنية البلوك تشين (BRCA)، ستُحدث “ثغرات كبيرة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالمنصات اللامركزية إذا لم تُعالج”.

بناءً على هذا القانون، لن يخضع مطورو البرامج ومزودوها الذين لا يمارسون سلطتهم على أموال المستخدمين لقوانين تحويل الأموال الوطنية أو المحلية. ويرى مؤيدو هذا القانون أنه يحمي مطوري البرامج غير الخاضعة للوصاية من المساءلة عن كيفية استخدام برامجهم من قبل المستخدمين.

وصرح رئيسا لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي وديك دوربين، بأن بنود ضمانات المطورين استُبعدت من مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، لأن قضايا مثل القانون الجنائي، وتحويل الأموال غير المرخص، وإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال تقع ضمن اختصاص لجنة الشؤون القضائية. وأوضح عضوا مجلس الشيوخ أنه لم يتم استشارة اللجنة مسبقًا بشأن إدراج هذه البنود، وأكدا على ضرورة خضوع أي تغييرات تؤثر على القوانين الجنائية الفيدرالية لإجراءات لجنة الشؤون القضائية.

العمليات التشريعية والسياق الأوسع

جادل المشرعون المؤيدون لحماية المطورين بأن مطوري البرمجيات الذين لا يحتفظون بأموال المستخدمين أو يتحكمون بها لا ينبغي اعتبارهم جهات تحويل أموال، كما هو موضح في مشروع قانون BRCA الذي قدمه أعضاء مجلس الشيوخ مثل سينثيا لوميس ورون وايدن، والذي يسعى إلى توضيح أن المطورين غير المسؤولين عن الاحتفاظ بأموال المستخدمين لا يخضعون لقوانين تحويل الأموال.

لكن قيادة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ أعربت عن مخاوفها من أن إدراج حماية مماثلة ضمن مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة سيؤدي إلى تشويش آلية إنفاذ هذا المفهوم، وإلى إرباك كيفية تطبيق القوانين الجنائية الحالية، مثل تلك المتعلقة بغسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة. وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يقع ضمن اختصاصها، وينبغي معالجته من خلال تشريع منفصل.

واجه مشروع قانون هيكلة السوق بعض المشكلات الإجرائية والتحديات التشريعية، حيث أعربت جهات مختلفة عن قلقها بشأن نطاقه وهيكله. وتشمل المفاوضات الحالية أيضًا بعض القضايا العالقة المتعلقة بتنظيم العملات المستقرة وتقاسم الرقابة التنظيمية بين الهيئات التنظيمية الفيدرالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

وتُعدّ هذه التوجهات جزءًا من مناقشات أوسع في الكونغرس حول صياغة هيكل تشريعي للأصول الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بمسؤولية المطورين، وصلاحيات الإنفاذ، والتنسيق في اللوائح، وهي مسائل لا تزال قيد الدراسة من قبل المشرعين.