- هاجم تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، لطلبه منه دعم قانون “وضوح سوق الأصول الرقمية” الأمريكي علنًا، واصفًا إياه بـ”مسودة تشريعية سيئة للغاية”.
- تُسلط هذه القضية الضوء على الانقسامات العميقة داخل قطاع العملات الرقمية حول أفضل السبل لتنظيمها على المستوى الفيدرالي، والتوازن بين الوضوح والابتكار.
انتقد تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، لدعمه العلني لقانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، وهو أهم جهد تشريعي حاليًا في الولايات المتحدة لوضع تعريف تنظيمي لقطاع الأصول الرقمية. جاءت تصريحات هوسكينسون في بث مباشر على منصة X، وتعكس تصاعد التوترات بين الشخصيات البارزة في عالم العملات الرقمية حول توجهات ومضمون سياسة العملات الرقمية الأمريكية.
يهدف قانون CLARITY، المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن يكون وثيقة توجيهية شاملة توضح الوضع القانوني للأصول الرقمية بشكل عام، ومواقف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كهيئات تنظيمية. مع ذلك، تعرض مشروع القانون المتداول حاليًا لانتقادات من قبل آخرين، مثل هوسكينسون، لوجود ثغرات جوهرية في صياغة السياسات.
يركز أسلوب هوسكينسون الجدلي على النقطة التي أثارها غارلينغهاوس، وهي أن التشريعات غير الكاملة أفضل دائمًا من بيئة تنظيمية يسودها عدم اليقين. ويعود ذلك إلى اعتماد هوسكينسون الكبير على تصريحات غارلينغهاوس كدليل يدعم حجته، ويستخدمها للتشكيك في منطقه بشأن مشروع قانون يرى أنه لا يوفر دعمًا كافيًا للمشاريع الصغيرة.
انقسام في القطاع حول اللوائح والابتكارات
كان غارلينغهاوس من أشدّ المؤيدين لقانون الوضوح، حيث قدّمه كشرط أساسي لتحقيق مستوى من الوضوح القانوني لسوق العملات الرقمية بشكل عام. وقد أشار مرارًا وتكرارًا إلى أهمية وجود مجموعة واضحة من القواعد لمنع تدفق رؤوس الأموال والابتكارات إلى مناطق أخرى تُعتبر فيها أنشطة العملات الرقمية أكثر ملاءمة.
ولا يزال المشرّعون والجهات الفاعلة في القطاع منخرطين في محادثات تهدف إلى تحسين صياغة مشروع القانون، حيث يسعى كلا الجانبين إلى التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، لأنها ستؤثر على كيفية تنظيم الأصول الرقمية.
يُظهر الجدل العلني بين تشارلز هوسكينسون وبراد جارلينجهاوس بشأن قانون الوضوح (CLARITY Act) الانقسام الواضح في تعامل مجتمع العملات الرقمية مع اللوائح الأمريكية. فبينما يدعو بعض المسؤولين التنفيذيين إلى تغييرات تنظيمية تدريجية لإضفاء مزيد من الوضوح على الأسواق، يخشى آخرون من أن تُركز الهياكل التشريعية الحالية على التنظيم المركزي على حساب المبادرات اللامركزية. ومع استمرار تطور هذه العملية التشريعية، يُشير هذا الانقسام في مجتمع العملات الرقمية إلى مشاكل جوهرية في الهياكل التشريعية الأمريكية للأصول الرقمية.
Be First to Comment