أطلق معهد سياسات البيتكوين وشركاؤه دراسة تجريبية حول الخصوصية المالية

• أطلق معهد سياسات البيتكوين، ومؤسسة فيدي، وجامعة كورنيل، دراسة أمريكية مدتها سنتان حول مواقف الأفراد تجاه الخصوصية المالية.
• ستتناول الدراسة الآثار التنظيمية، والمفاضلات المتعلقة بالخصوصية، ونهج المطورين في تطوير أدوات الخصوصية.

أعلن معهد سياسات البيتكوين (BPI)، وشركة المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين “فيدي”، بالتعاون مع معهد سياسات التكنولوجيا التابع لكلية بروكس بجامعة كورنيل، عن إطلاق مشروع بحثي تجريبي مشترك لمدة عامين لفهم كيفية إدراك الأمريكيين للخصوصية المالية، والمفاضلات التي هم على استعداد لتقديمها فيما يتعلق بالخصوصية، وكيف تؤثر السياسات العامة على أنماط استخدام المستخدمين وخيارات المطورين.

مع التركيز المتزايد مؤخرًا على استخدام البيانات ومستوى الشفافية في المعاملات الرقمية، تهدف هذه المبادرة الجديدة إلى دمج استطلاع رأي على مستوى الولايات المتحدة مع مقابلات نوعية مع المستخدمين والمطورين في البلاد. ويُؤمل أن تُسهم هذه الخطوة في إثراء النقاش حول التحليل التجريبي في أعقاب إجراءات الإنفاذ والهيكل المقترح لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

سيتولى معهد سياسات التكنولوجيا التابع لكلية بروكس بجامعة كورنيل دور المؤسسة الأكاديمية الرائدة في تقديم الخبرات البحثية للمشروع، بينما ستتمثل نقاط قوة شركة فيدي في فهم استخدام المنتجات وسلوك المستخدمين. وسيركز معهد سياسات التكنولوجيا في المشروع على “التقاطعات بين السياسات والتواصل لفهم الإشارات التنظيمية وتأثيرها على تبني أدوات الخصوصية المالية والثقة بها”.

ومن المتوقع نشر التقرير الأول من أصل أربعة تقارير نصف سنوية في أبريل 2026، وسيستمر نشرها حتى عام 2027. وستقدم هذه التقارير منظورًا طوليًا حول تغير المواقف تجاه الخصوصية والتنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في اقتصاد رقمي سريع التغير، يشهد تحولات مستمرة تؤثر على الخصوصية والتكنولوجيا المالية.

السياق: أدوات الخصوصية والنقاش التنظيمي

في غضون ذلك، يتزايد الوعي العام بممارسات جمع البيانات والمخاوف المتعلقة بالخصوصية الشخصية، وقد تبين أن نسبة كبيرة من البالغين الأمريكيين يشعرون بالقلق إزاء استخدام الحكومة والمؤسسات التجارية لبياناتهم الشخصية. وتأتي هذه الدراسة في سياق هذا القلق بشأن استخدام البيانات الشخصية.

وفي قطاع العملات المشفرة، واجه تطوير البرمجيات التي تُعزز الخصوصية وجهود مطوري البرمجيات مفتوحة المصدر تحديات من منظور تنظيمي، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية لمطوري حلول الخصوصية غير الاحتجازية. وقد أدى هذا التوجه نحو توجيه الاتهامات الجنائية وما شابهها إلى تفاقم المخاوف من أن تطوير البرمجيات التي تُعنى بالخصوصية قد يتعرض لخطر الإنفاذ حتى في غياب القدرة على التحكم في أموال المستخدمين.

تهدف هذه الدراسة الجديدة إلى سدّ هذه الفجوة من خلال توفير معلومات تُساعد الأمريكيين على فهم أفضل للمفاضلات التي يُجرونها بين الخصوصية والأمان والقضايا التنظيمية المتعلقة بالمعاملات المالية الرقمية التي باتت شائعة للغاية. ويُمثل هذا التعاون الجديد بين معهد سياسات البيتكوين، ومؤسسة فيدي، وجامعة كورنيل خطوةً هامة نحو نقاشٍ أكثر استنارة حول قضايا الخصوصية وعلاقتها بالأمور المالية، نقاشٍ قائم على الحقائق لا التكهنات. كما تهدف هذه الدراسة إلى تزويد صانعي السياسات، والتقنيين، والجمهور عمومًا بمعلوماتٍ حول المفاضلات التي يُجريها الأمريكيون فيما يتعلق بالخصوصية وعلاقتها بالأمور المالية، وذلك من خلال دراسة آراء المستخدمين على مدى عامين.