البرازيل تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين في ظل توسع السلفادور في تبني الأصول الرقمية

• تتوسع السلفادور والبرازيل في تبني العملات الرقمية.
• أما الأرجنتين فتتبنى نهجاً حذراً.

تُعدّ السلفادور والبرازيل والأرجنتين من أبرز دول أمريكا اللاتينية التي تتبنى نهجاً مختلفاً في تنظيم العملات المشفرة والتمويل الرقمي. وتُظهر قراراتها الأخيرة كيف تستخدم حكوماتها العملات المشفرة بطرق تجريبية.

تدرس السلفادور والبرازيل العملات المشفرة.

أطلقت السلفادور مشروعًا استثماريًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع شركة “كوربوراسيون إنفينيتو” ومنصة “ستاكيني” للأصول الرقمية، والتي تسعى للحصول على موافقة اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (CNAD). يهدف المشروع إلى تحويل أسهم الشركات الخاصة إلى رموز رقمية على تقنية البلوك تشين، ليتمكن المستثمرون العالميون من شراء هذه الرموز والوصول إلى أصولهم عبر محفظة جوال بيومترية. يتيح هذا النظام تتبع ملكية الشركات في الوقت الفعلي ودفع الأرباح تلقائيًا مع سجلات حوكمة شفافة.

في البرازيل، يراجع المشرعون مشروع قانون لإنشاء احتياطي استراتيجي سيادي للبيتكوين (RESBit). في حال إقرار هذا القانون، سيُسمح للحكومة بشراء بيتكوين بقيمة تصل إلى 5% من احتياطيات النقد الأجنبي للبرازيل، والتي يمكن استخدامها لدفع الضرائب الفيدرالية وتخزين البيتكوين في محافظ باردة. كما يسمح القانون للحكومة بتقديم إعفاء كامل من ضريبة الدخل على البيتكوين وأرباح الأصول الرقمية. قد تجعل هذه الخطوة البرازيل من أكبر الدول التي تُدمج البيتكوين في استراتيجيتها المالية الوطنية.

الأرجنتين تتوخى الحذر في التعامل مع العملات الرقمية

ألغى المشرعون الأرجنتينيون مؤخرًا قانونًا كان يسمح للعمال بتلقي رواتبهم في محافظ رقمية. وتُعدّ مشاكل التضخم طويل الأمد وعدم استقرار العملة المتكرر من أبرز التحديات التي تواجهها الأرجنتين منذ فترة طويلة. ونتيجةً لهذه المشاكل، يلجأ العديد من المواطنين الأرجنتينيين إلى استخدام محافظ رقمية مثل مودو، ويولا، وليمن.

اتّبعت هذه الدول الثلاث نهجًا مختلفًا في الاستثمار في العملات الرقمية. فبينما يرى البعض فيها أداةً رئيسيةً للنمو الاقتصادي، ينظر إليها آخرون بحذر. ويُشير نهج هذه الدول اللاتينية الأمريكية تجاه العملات الرقمية إلى سعيها لتنظيمها وضمان استقرارها المالي.