هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُغيّر أوزانها لتشمل تقارير الأرباح نصف السنوية.

• ألغى الاتحاد الأوروبي قاعدة الإفصاح الفصلي الإلزامي في عام ٢٠١٣.
• لا يهدف هذا المقترح إلى إلغاء التقرير الفصلي كلياً، بل إلى جعله اختيارياً.

تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طرح مقترح يسمح للشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن أرباحها مرتين سنويًا بدلًا من الإفصاح ربع السنوي المعتاد.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن يُطرح المقترح في أي وقت خلال الشهر المقبل. وقبل إصدار القرار، تجري الهيئة مناقشات مع البورصات الرئيسية حول كيفية تعديل متطلبات الإدراج لديها في حال منح الشركات خيار الإفصاح عن نتائجها كل ستة أشهر بدلًا من كل ثلاثة أشهر.

إذا صدر المقترح رسميًا، فسيتعارض ذلك مع عملية وضع القواعد لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تتضمن فترة تعليق عامة تمتد عادةً لحوالي 30 يومًا قبل أن تصوّت الهيئة على اعتماد التغيير.

مع ذلك، لا يوجد تأكيد على إقرار القاعدة واعتمادها في نهاية المطاف. لا يهدف المقترح إلى إلغاء التقرير الفصلي بشكل كامل، بل يجعله اختياريًا، مما يسمح للشركات باختيار الاستمرار في نشر تحديثات مالية كل ثلاثة أشهر.

لم يصدر أي تأكيد رسمي.

تُعدّ تقارير الأرباح الفصلية جزءًا لا يتجزأ من أسواق رأس المال الأمريكية منذ عام ١٩٧٠، حين فرضت الجهات التنظيمية نموذج ١٠-Q لتقديم تحديثات دورية للمستثمرين حول أداء الشركات.

ويزعم مؤيدو هذا التغيير أن التقارير الفصلية تُمارس ضغوطًا مفرطة قصيرة الأجل على إدارة الشركات، وتُحمّل الشركات المساهمة العامة تكاليف امتثال باهظة.

يشير المؤيدون إلى أن تقليل وتيرة الإفصاحات المطلوبة قد يُسهم في عكس التراجع طويل الأمد في عدد الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية. مع ذلك، حذّر النقاد من أن تقليل وتيرة الإبلاغ قد يُضعف الشفافية.

إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تأخير نشر معلومات مالية هامة يعتمد عليها المستثمرون لتقييم أداء الشركات ومخاطرها. وقد ألغى الاتحاد الأوروبي قاعدة الإفصاح الفصلي الإلزامي في عام ٢٠١٣، بينما خفّضت المملكة المتحدة هذا الشرط بعد ذلك بسنوات.