هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توضح أن القاعدة 15c2-11 تنطبق فقط على الأوراق المالية للأسهم

أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن القاعدة 15c2-11 تنطبق فقط على الأسهم، وليس على فئات الأصول الأخرى.
يعزز هذا التوضيح الأخير سوق التداول خارج البورصة ويضمن مراجعة الوسطاء للمعلومات بدقة قبل التداول.

تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعديلات على القاعدة 15c2-11 من قانون البورصات، تنص على أن هذه القاعدة تنطبق فقط على أسهم الشركات، حيث يوفر هذا الإجراء توجيهات لتداول الأسهم خارج البورصة، مما قد ينهي الجدل حول ما إذا كانت القواعد تنطبق على فئات أصول أخرى مثل المنتجات المرتبطة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر في 16 مارس، فإن التركيز الرئيسي للقاعدة 15c2-11 ينصب على منع بعض أساليب التداول التلاعبية والاحتيالية في أسواق الأسهم خارج البورصة. ومن الآن فصاعدًا، ستقتصر القاعدة على أسهم الشركات فقط، وتحدد متطلبات امتثال معينة، حيث يتعين على شركات الوساطة المالية جمع ومراجعة التفاصيل الرئيسية قبل إدراج أو إدارة سوق للأوراق المالية في سوق خارج البورصة.

هيستر بيرس تؤيد توضيح القاعدة

علاوة على ذلك، صرّحت المفوضة هيستر م. بيرس بدعمها لاقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتعديل القاعدة. وأشارت بيرس إلى أن تعديلات عام 2020 أثارت تساؤلات حول مدى انطباق القاعدة، وجادلت بأن الهيئة قدّمت توجيهات مؤقتة وتخفيفًا للأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

وأقرت بيرس بدورها في عدم توضيح نطاق القاعدة في وقت سابق، قائلةً: “ما زلت ألوم نفسي على عدم ضمان توضيح نطاق تطبيق القاعدة بشكل قاطع عند اعتماد تعديلات القاعدة 15c2-11”.

كما شجعت بيرس الجمهور على تقديم تعليقاتهم على التعديلات المقترحة على القاعدة 15c2-11، حيث ستظل فترة التعليق مفتوحة لمدة 60 يومًا، بهدف توضيح نطاقها في مختلف الأسواق. وأبدت اهتمامًا خاصًا بكيفية تعريف الأوراق المالية، وكيفية تطبيق القاعدة على الأصول المشفرة، والإجراءات اللازمة لإنشاء أسواق متخصصة.

وضوح القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية

يتضح من هذه التغييرات أن القاعدة تنطبق فقط على الأسهم، وليس على فئات الأصول الأخرى، إذ لم يكن واضحًا سابقًا ما إذا كانت تنطبق على العملات الرقمية. ونتيجةً لذلك، شعر بعض الوسطاء بالحيرة وتوقفوا عن تداول العملات الرقمية، معتبرينها مخاطرة من الناحية القانونية.

ثم، قبل أسبوعين، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إطارًا جديدًا يركز على تطوير تصنيف للرموز، وهو نظام لتصنيف العملات الرقمية وتحديد أيها يندرج ضمن الأوراق المالية بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأيها قد يُعامل بشكل مختلف، بهدف توفير إرشادات أوضح للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.