بول أتكينز من هيئة الأوراق المالية والبورصات يقترح إطار عمل للملاذ الآمن للعملات المشفرة

• كشف أتكينز عن فكرته بشأن “ملاذ آمن لعقود الاستثمار” من شأنه أن يوفر ضمانًا لمصدري ومشتري الأصول الرقمية.
• وأضاف أتكينز أنه يتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد مقترحة بشأن الاستثناءات لإبداء الرأي العام في المستقبل القريب.

أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، إلى ضرورة أن تنظر الهيئة في “مقترح ملاذ آمن” يمنح شركات العملات الرقمية وبعض الرموز الرقمية استثناءً تنظيميًا.

وفي 17 مارس، حضر أتكينز فعاليةً لجماعات الضغط في مجال العملات الرقمية في واشنطن العاصمة، حيث ذكر أن مقترحه للملاذ الآمن يتضمن “إعفاءً للشركات الناشئة”، و”إعفاءً لجمع التمويل”، و”ملاذًا آمنًا لعقود الاستثمار”.

وأضاف أن الوقت قد حان للتوقف عن تشخيص المشكلة والبدء في تقديم الحل. من شأن هذا الملاذ الآمن أن يوفر لمبتكري العملات الرقمية مساراتٍ مصممة خصيصًا لتوليد رأس المال في الولايات المتحدة، مع توفير الحماية اللازمة للمستثمرين.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة في نفس اليوم تفسيراً تضمن توضيحاً لأنواع العملات المشفرة التي تعتبر أوراقاً مالية وكيف يمكن أن تندرج “الأصول المشفرة غير الأمنية” تحت قوانين الأوراق المالية.

شرح الاستثناءات

في معرض حديثه عن استثناء الشركات الناشئة، ذكر أتكينز أنه ينبغي النظر في منحه لشركات العملات الرقمية فرصة تحقيق مبلغ محدد من المال أو العمل لعدة سنوات مع توفير هامش تنظيمي كافٍ للوصول إلى مرحلة النضج.

كما أضاف “استثناء جمع التمويل” الذي يسمح لعقود الاستثمار التي تتضمن العملات الرقمية بتحقيق مبلغ محدد خلال أي فترة 12 شهرًا مع إعفائها من التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية.

كشف أتكينز عن فكرته بشأن “ملاذ آمن لعقود الاستثمار”، والذي من شأنه أن يوفر ضمانًا لمصدري ومشتري الأصول الرقمية فيما يتعلق بحالات خضوع هذه الأصول لقوانين الأوراق المالية. ويمكن تطبيق هذا الملاذ الآمن بمجرد توقف المصدر نهائيًا عن جميع الإجراءات الإدارية الإلزامية التي تعهد بها فيما يخص الأصل.

وأضاف أتكينز أنه يتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قريبًا مسودة قواعد بشأن هذه الاستثناءات لإبداء الرأي العام. ولا يزال مشروع قانون يهدف إلى توضيح اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات في مجال العملات الرقمية عالقًا في مجلس الشيوخ، نظرًا لاستمرار المفاوضات حول بنوده.