Press "Enter" to skip to content

هبوط الأسعار بسبب تفكير Google في منع إعلانات العملات الرقمية

رئيس قسم الإعلانات في Google يكتب في مقالة أن الشركة ستمنع إعلانات العملات الرقمية و كل الصور المتعلقة بها مثل العروض الأولية و أيظا منصات تداولها. هذه الخطوة ستطبق في شهر جوان (6/2018).

خطوة Google لمنع إعلانات العلمات الرقمية

حسب الشركة فقد تم تسجيل ما قيمته 3.2 بليون دولار من الإعلانات التي تخالف سياسة الإعلان في Google، و كان العدد الذي يتم منعه هو 100 إعلان في الثانية. و قامت الشركة أيظا بحظر 320 ألف ناشر من شبكة المعلنين بسبب تجاوزاتهم. هذه الأعداد خاصة بسنة 2017.

الحظر القادم حسب Scott Spencer سيشمل العملات الرقمية، شركات الخدمات الغير مسجلة مثل binary options، شركات تداول الـ CFDs، الكازينوهات خاصة التي توفر لها نظائر مادية، شركات صرف العملات الرقمية، المحافظ الإلكترونية، و أيظا عروض العملات الأولية. و قد بررت Google قرارها هذا بأن هذه النشاطات المذكورة كثيرا ما تستهدف جيوب المستثمرين المحتملين فقط و تكون عادة نصابة.

بهذا تتبع Google شركة Facebook التي منعت كل ما يتعلق بالعملات الرقمية خاصة الـ ICO في شهر يناير من بداية 2018.

تأثير هذا على السوق

مباشرة بعد انتشار الخبر، شهد السوق سقوط كبير في الأسعار. البيتكوين انخفض إلى دون 8500 دولار، الإثريوم إلى 600 دولار، المونيرو الذي كان يعتبر نوعا ما مستثنا من السقوط انخفض سعره إلى 232 دولار. كل العملات الرقمية و بدون استثناء تأثرت بشكل سلبي من ناحية السعر، القيمة السوقية، و الأهم من ناحية الخطط المستقبلية.

شركات العملات الرقمية الآن أمام موقف لا تحسد عليه. فشركة Google تعد أكبر موفر لخدمة الإعلانات على الإنترنت و لها تقريبا 40 بليون دولار كعائدات سنوية من الإعلانات.

في الأسبوع الماضي، رأينا كيف أن الريبل قررت أن تعيد استثمار عائداتها في شركات تريد استعمال خدماتها و الـ XRP في معاملاتها المالية. الآن مساحة العمل تقلصت و إمكانية الوصول غلى مستعملين جدد قد صعبة.

شركات تداول العملات الرقمية قد تواجه مشكل في تطوير عملها و تكثير عدد مستخدميها. و عليها الآن أن تبحث عن طريقة أخرى في الإعلان بعد غياب العملاقين من قائمة خياراتها المتاحة.

 

 

 

2 Comments

اترك رداً على 8 علامات تأكد انك تستثمر في ICO سيئة - CryptoArabe إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *