كوريا الجنوبية، أستراليا، الهند، و فرنسا يظهرون الملاح الأولية لتنظيم و شرعية العملات المشفرة

شهد قطاع العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم العديد من الأحداث التاريخية لتنظيم و شرعية العملات المشفرة الأسبوع الماضي. هنا في هذا الموضوع نغطي العدي من الاخبار عن تنظيم و شرعية العملات المشفرة  في العديد من الدول.

• محكمة فرنسية تعتبر أن البيتكوين شكل من أشكال المال
• ظهور وأول فاتورة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية
• حكم المحكمة الأسترالية عن العملات المشفرة.
• إعلان ألمانيا عن العملات المشفرة.
• اجتماع Financial Action Task Force  حديثًا حيث ناقش أكثر من 800 مندوب قوانين العملات المشفرة.
• بعد ما يقرب من عامين ، ألغت المحكمة العليا الهندية الحظر على شركات العملات المشفرة.

المحكمة الفرنسية اعتبرت أن البيتكوين مثل المال

صنفت المحكمة التجارية الفرنسية Nanterre أن قرض البيتكوين، كقرض استهلاكي.

عملة البيتكوين Bitcoin هو أصل غير ملموس قابل للاستهلاك.

تضمنت القضية قرضًا بقيمة 1000 BTC استحوذت عليه شركة Bitspread الاستشارية المالية المشفرة في عام 2014 من Paymium. خلال فترة القرض ، خلال مدة القرض ، حدث تفرع جديد من البيتكوين وتلقى Bitspread عملة البيتكوين الكاش على BTC المقترض. قامت الشركة بسداد القرض في أكتوبر 2017 لكنها احتفظت بالبيتكوين كاش. و المحكمة رفضت طلب Paymium الذي يدعو الى استعادة جتى قيمة BCH.

وأوضح مستشار شركة أراميس ديفيد روش أنه بتصنيف قرض بيتكوين على أنه قرض استهلاكي ، فإن المقترض ملزم بسداد نفس النوعية والكمية. وبالتالي يتحمل المقترض المخاطر ويحصد الفوائد من القرض. تابع المستشار هذه القاعدة تنطبق على العملات المشفرة ، مؤكدا: “يمكن للمقترض جمع مكاسب البيتكوين. يفي بواجبه عندما يعيد البيتكوين دون أن يسلم بالضرورة قيمة البيتكوين كاش. “

كوريا الجنوبية تقر مشروع قانون لتنظيم العملة المشفرة

في الأسبوع الماضي ، حققت كوريا الجنوبية طفرة تنظيمية في العملة المشفرة عندما أقرت الجمعية الوطنية أخيرًا مشروع قانون بعد حوالي عامين من المداولات. إنه يوفر إطار عمل لتنظيم شركات التداول و البورصات والعملات المشفرة. في السابق ، كانت هناك إرشادات فقط ولكن لم يكن هناك قانون ، ولم يتم حظر العملات المشفرة أو تنظيمها.

بموجب القانون الجديد ، سيُطلب من مزودي خدمة التشفير استخدام نظام التحقق من الاسم الحقيقي والامتثال لمتطلبات الإبلاغ بما يتماشى مع معايير العملة المشفرة العالمية التي وضعتها فرقة العمل المالي FATF.

تعترف المحكمة الأسترالية بالعملات المشفرة

سمحت محكمة المقاطعة الأسترالية في نيو ساوث ويلز باستخدام حساب تبادل العملة المشفرة كضمان للتكاليف القانونية. طُلب من المحكمة أن تأمر المدعي بوضع 20 ألف دولار أسترالي في حساب مصرفي تسيطر عليه المحكمة لتغطية بعض التكاليف القانونية للمدعى عليه ، إذا فقد المدعي القضية أو سحبها. بينما اعترف القاضي جوديث جيبسون بتقلب العملة المشفرة ، قال في الحكم:

هذه العملة المشفرة هي شكل من أشكال الاستثمار المعترف بها.

المحكمة العليا الهندية ضد البنك المركزي

شهد الأسبوع الماضي أيضًا لحظة طال انتظارها لمجتمع التشفير الهندي حيث أصدرت المحكمة العليا في البلاد حكمًا تاريخيًا لصالح صناعة التشفير. بعد ما يقرب من عامين ، ألغت المحكمة التعميم الصادر عن البنك المركزي في أبريل 2018 والذي منع الكيانات الخاضعة للتنظيم من تقديم الخدمات لشركات التشفير ، واصفة إياها بأنها غير دستورية.

البنك الاحتياطي الهندي (RBI) يعتزم الطعن في حكم المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه ، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان إنها ستخضع لأمر المحكمة العليا بشأن العملة المشفرة. وقد وضعت وزارة المالية على مشروع قانون لحظر العملات المشفرة منذ فبراير من العام الماضي.

توضح ألمانيا قواعد التشفير ، وتوقف تشغيل ماكينة الصراف الآلي الغير مصرح بها

أصدرت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) ، التي بدأت تنظيم صناعة التشفير في بداية هذا العام ، توضيحا بشأن العملات المشفرة. يتعين على مقدمي الخدمات ذات الصلة الحصول على تصريح للعمل في البلاد بموجب القانون الجديد.

في الأسبوع الماضي ، أغلقت BaFin أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين Bitcoin الغير المرخصة  العاملة في ألمانيا تحت اسم العلامة التجارية “Shitcoins Club”. والآن بعد أن يتم تنظيم العملة المشفرة بموجب القانون المصرفي الألماني ، يقول المنظم إن مشغلي أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين يحتاجون إلى ترخيص.

اجتماعات G20 و FATF تناقش موضوع العملات المشفرة

يتم مناقشة موضوع العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم. ناقش وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية مؤخرًا العملات المشفرة والعملات المستقرة في اجتماعهم الأول لعام 2020.

تم عقد FATF أيضًا اجتماعات للمنظمين في جميع أنحاء العالم لمناقشة مشكلات العملة المشفرة. في يناير ، عقد منتدى للمشرفين لمناقشة الإشراف على أصول التشفير. في جلستها العامة التي انتهت في 21 فبراير ، ناقش “أكثر من 800 مندوب ، يمثلون الشبكة العالمية المكونة من 205 دولة ومحكمة ، وكذلك المنظمات الدولية” ، العملة المشفرة ، وهيئة مراقبة غسل الأموال العالمية المفصلة. مع الإشارة إلى أنه سيتم تقديم تحليل مخاطر التشفير إلى مجموعة العشرين في يوليو ، ذكرت المنظمة:

ناقش فريق العمل المالي التقدم المحرز في استعراضه لمدة 12 شهرًا لتنفيذ المتطلبات الجديدة لفريق العمل المالي ، مع مراعاة التحديثات من ممثلي القطاع الخاص حول الحلول التقنية المقترحة.