- ويسلط القرار الجريء الضوء على تفاني الوكالة في تعزيز قدراتها.
- وتخطط جينسلر لإضافة 170 وظيفة إلى القوى العاملة في الوكالة.
طلب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، تمويلًا قياسيًا بقيمة 2.4 مليار دولار للوكالة. وبهذه الأموال، تخطط جينسلر لإضافة 170 وظيفة إلى القوى العاملة في الوكالة، مع التركيز على أقسام العملات المشفرة والإنترنت.
علاوة على ذلك، وفي خضم هذه المبادرة الطموحة، كانت هناك مؤشرات على وجود أزمة داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات. كما ورد أن كبار محامي التنفيذ يتطلعون إلى المغادرة، مما أدى إلى مخاوف بشأن قيادة جينسلر واستقرار الوكالة.
تعزيز القدرات
يتزايد تأثير غاري جينسلر على صناعة العملات المشفرة حيث يولي مراقبو السوق اهتمامًا وثيقًا للعين الساهرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. ألقت إليانور تيريت، صحفية الأعمال لدى FOX، الضوء مؤخرًا على هذا الأمر الذي سلط الضوء على الاهتمام المتزايد المحيط بتطورات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
علاوة على ذلك، في منشورها الأخير، لفتت تيريت الانتباه إلى حقيقة أنه قد تم التواصل مع وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصة لإبداء الرأي، مما سلط الضوء على أهمية الرؤى التنظيمية في تشكيل سوق العملات المشفرة.
إن القرار الجريء الذي اتخذه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر باقتراح ميزانية قياسية بقيمة 2.4 مليار دولار يسلط الضوء على تفاني الوكالة في تعزيز قدراتها. يتوقع أصحاب المصلحة المزيد من التحركات من هيئة الأوراق المالية والبورصات بترقب كبير مع اشتداد التدقيق التنظيمي، مدركين أن هذه التحركات قد تغير ديناميكيات سوق العملات المشفرة.
يُزعم أن كبار محاميي التنفيذ داخل أصول العملات المشفرة والفرع السيبراني التابعين لهيئة الأوراق المالية والبورصات يفكرون في الاستقالة من مناصبهم، مما يزيد من الاضطرابات الداخلية للوكالة، مع وصول الأخبار في نفس الوقت.
من ناحية أخرى، يقول منتقدو جينسلر إنه يحاول قمع شركات العملات المشفرة الناشئة الشهيرة وأن أفعاله المثيرة للجدل وأسلوبه الإداري هي المسؤولة.
Be First to Comment