- دفعت الصعوبات الاقتصادية في نيجيريا إلى اتخاذ قرار حظر تداول العملات المشفرة P2P لتحقيق استقرار العملة.
- تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لفرض لوائح أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة، مما يشير إلى زيادة الرقابة.
كثفت نيجيريا حملتها على تداول العملات المشفرة بعملة البلاد، النيرا، لمكافحة ما تعتبره آثارًا ضارة على الاقتصاد المحلي المتعثر. أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) عن خطط لتنفيذ لوائح جديدة تستهدف بورصات العملات المشفرة وقطاعات أخرى من الصناعة.
رفعت الحكومة الفيدرالية العلم الأخضر لإزالة النيرا من جميع منصات العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) في نيجيريا. تتيح منصات P2P التداول المباشر بين المستخدمين دون وسطاء، مما يسمح بالتفاوض على الأسعار بين المتداولين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة لتنظيم سوق العملات المشفرة في نيجيريا، مشيرة إلى مخاوف بشأن التلاعب الذي يؤثر على سعر الصرف.
شهدت نيجيريا طفرة في اعتماد العملات المشفرة حيث لجأ السكان إلى اللجوء هربًا من انخفاض قيمة النايرا، التي فقدت قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة. اتهم محافظ البنك المركزي، أولايمي كاردوسو، منصة بينانس بتسهيل المعاملات غير المشروعة بالنيرا، مما أدى إلى تقييد المنصة من قبل السلطات.
ومع ذلك، أكد المدير العام المعين حديثًا للمفوضية، إيموموتيمي أجاما، التزام هيئة الأوراق المالية والبورصة بحماية المصالح الوطنية وحذر من الأنشطة التي تعتبر ضارة بالاقتصاد.
Be First to Comment