أستراليا قادرة على تحقيق إيرادات بقيمة 24 مليار دولار أسترالي في مجال التمويل الرقمي من خلال الإصلاحات التنظيمية

• بإمكان أستراليا أن تجني 24 مليار دولار أسترالي سنوياً من التمويل الرقمي في ظل القواعد الجديدة.
• أما بدون تعديلات، فقد لا تتجاوز أرباحها مليار دولار أسترالي.

بحسب تقرير صادر عن منصة تداول العملات الرقمية OKX، يُمكن لأستراليا أن تُدرّ ما يصل إلى 24 مليار دولار أسترالي سنويًا، إلا أن لوائحها الحالية قد تُحدّ من نموها إلى مليار دولار أسترالي فقط بحلول عام 2030. وتُشير الدراسة، التي دعمتها منصة OKX وأجراها مركز أبحاث التمويل الرقمي التعاوني، إلى أن الإصلاحات في قواعد السوق الأساسية للتمويل الرقمي تُعزز إمكاناته.

الفرص الاقتصادية

يشير التقرير إلى أن التطورات في الأصول الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والمعاملات عبر الحدود، قد تُحقق مكاسب اقتصادية تُعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا. وتأتي هذه المكاسب بشكل رئيسي من تحسين كفاءة سوق الصرف الأجنبي وخفض التكاليف في الأسواق المالية.

وتقول كيت كوبر، الرئيسة التنفيذية لشركة OKX أستراليا، إن البلاد بحاجة إلى قوانين حديثة تدعم التكنولوجيا المالية الجديدة. وقد كان نمو الإنتاجية في أستراليا بطيئًا في السنوات الأخيرة، ويؤكد التقرير أن التمويل الرقمي يُمكن أن يُساهم في تحسين الكفاءة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وإذا لم يتم تحديث القوانين، فقد يقتصر الابتكار على مشاريع تجريبية صغيرة بدلًا من اعتماده على نطاق واسع.

وبينما تُركز بعض البورصات العالمية على الولايات المتحدة، تتخذ OKX من أستراليا مقرًا لها. وتؤمن الشركة بأن اللوائح الصارمة يُمكن أن تُحقق ميزة تنافسية. تمتلك أستراليا واحدة من أكبر صناديق التقاعد في العالم. وتقف أستراليا اليوم عند مفترق طرق تنظيمي، حيث يُمكن للتمويل الرقمي أن يُساهم بمبلغ 24 مليار دولار أسترالي سنويًا في الاقتصاد ويُحسّن الإنتاجية الوطنية.